---

---

وعللت الهيئة الإعلان عن هذه الترشيحات باحترامها لأحكام الفصل 148 فقرة 8 من الدستور التي تقتضي أنه "تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء".

من جهة أخرى أعلنت الهيئة عن شغور خطط الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والمدعي العام للشؤون المدنية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالكاف.
كما أعلنت الهيئة أيضا عن تعيين رضوان الوارثي نائبا لرئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي .


وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري عن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي جرت في 23 اكتوبر الماضي وذلك بعد استيفاء الطعون.


ومن المنتظر وفق رئيس الهيئة، شفيق صرصار، أن يكون آخر أجل لانعقاد المجلس الاعلى للقضاء يوم الاربعاء 14 ديسمبر2016.
يذكر أن القانون الأساسي المحدث للمجلس الأعلى للقضاء ينص على عضوية بالصفة في مجلس القضاء العدلي لكل من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس المحكمة العقارية.
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الاعلى للقضاء 45 عضوا ويتكون من 3 مجالس هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.

وكانت التنسيقية التي تجمع نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات قد اعتبرت يوم 11 نوفمبر الجاري أن "النصاب متوفر حاليا في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء رغم وجود شغور في تمثيلية عضويين اثنين من أصل 45 عضوا يمثلون التركيبة الكاملة للمجلس ولا فائدة من إدخال أية تحويرات من قبل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي".
وحذر وليد الهلالي (رئيس اتحاد القضاة الإداريين) من أن أي قرار ستتخذه الهيئة في هذا الصدد ستكون فيه "شبهة استيلاء على المجلس الأعلى للقضاء "، ودعا رئيس الحكومة إلى "التريث وعدم الإمضاء على أي تحوير في هذا الصدد" لأن للمجلس الأعلى للقضاء الذي ستعلن تركيبته النهائية قريبا "حق الترشيح للمناصب القضائية السامية". وقال أيضا إن أية محاولة من الهيئة تعتبر "عملية سطو على إرادة الناخبين من القضاة ".