وبين أن الحكومة انطلقت في القيام بجملة من الإصلاحات بهدف تحقيق العدالة الجبائية تدريجيا، مؤكدا السعي إلى التحكم في عجز ميزانية الدولة من خلال اتخاذ إجراءات جريئة تأخد بعين الاعتبار جملة من العوامل المتعلقة بالشركاء الاجتماعيين.

---

---

وأكد في السياق ذاته، ارتفاع كتلة الأجور حيث أصبحت نسبة أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام في تونس من أعلى النسب في العالم مقارنة بالناتج الداخلي، مضيفا أن هناك اختلال كبير ينعكس سلبا على التضخم وعلى الميزان التجاري.
ولفت إلى تواصل الحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت جملة من الاقتراحات بخصوص مراجعة النظام الجبائي للأجراء وأن الزيادة في الأجور ستكون بتخلي الدولة على حقها في الجباية، لاسيما وأن المفاوضات جارية على زيادة جزئية في الأجور.
ومن جانبه، اعتبر الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة عماد منصور أن هذه الندوة تأتي في إطار المساهمة في توضيح رؤية الحكومة بخصوص قانون المالية وذلك في إطار الدعم السياسي بين الاحزاب في هذه الحكومة باعتبارها حكومة وحدة وطنية، مبينا أنه سيتم الخروج بملاحظات وتوصيات والتوجه بها إلى مجلس نواب الشعب لتعديل قانون المالية.
وأوضح عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب حسام بونني أنه تم تنظيم عدة جلسات للاستماع لمختلف المنظمات والإدارات بخصوص قانون المالية لسنة 2017، مبينا تواصل النقاشات في لجنة التخطيط والمالية بمجلس نواب الشعب بخصوص الفصول الخلافية والوصول الى صيغة تقريبية معدلة لبعض الفصول يوم الاثنين القادم.
ومثلت هذه الندوة الجهوية التي حضرها عدد من ممثلي الأحزاب الوطنية والمنظمات فرصة لمزيد توضيح أبرز المسائل المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي انطلقت أولى جلسات مناقشته اليوم الجمعة في مجلس نواب الشعب.