وأضاف أن الصيرفة الإسلامية متواجدة في تونس منذ السبعينات مشيرا إلى أن المصادقة على قانون جديد ينظم هذا التمويل في جويلية 2016 (قانون رقم 48 الصادر في 11 جويلية 2016) يعتبر حديثا وذلك لتطوير هذا النوع من التمويل الذي لايزال محدودا الى حد اليوم.
وشدد العياري كذلك على ضرورة تقديم نفس ظروف العمل المتاحة للبنوك الإسلامية على غرار التقليدية لضمان منافسة عادلة.
من جانبها، لفتت مديرة الرقابة المستمرة بالبنك المركزي التونسي رجاء درغوث إلى تواجد 3 مصارف إسلامية حاليا في تونس وهي البركة (منذ السبعينات) والزيتونة (2010) وبنك الوفاق الدولي (2015) مشيرة إلى أنها تستحوذ على نسبة 7 بالمائة من السوق المصرفي التونسي. وأوضحت أن البنك المركزي يعمل حاليا على إعداد منشورين مكملين للقانون عدد 48.
وقالت "سيحدد المنشور الأول عمليات الصيرفة الإسلامية (المرابحة والاستصناع والمشاركة) وسيتم نشره قبل موفى 2016 بينما سيتضمن المنشور الثاني شروط ممارسة الصيرفة الإسلامية من خلال النوافذ وسوف لتنشر خلال السداسي الأول من 2017".
وتتمثل صكوك "المشاركة" في إتفاق شراكة بين طرفين أو أكثر في رأس مال شركة أو مشروع أو معاملة.
أما الإستصناع فهو عقد يتقدم بموجبه الحريف، بإعتباره "المشتري النهائي" أو "صاحب المشروع"، للبنك للحصول على ملكية تتطلب عملية تصنيع.
ويلتزم البنك بصفته "البائع" أو "صاحب العمل" باقتناء المواد الأولية وتسليم السلع التي يتم صنعها طبقا لمواصفات محددة مسبقا وبسعر محدد وفق طريقة الدفع المتفق عليها في العقد.
في حين تتمثل "المرابحة" في عقد يتضمن شراء وبيع بسعر بما في ذلك شراء وبيع العقارات بسعر التكلفة زائد هامش ربح المعروفة والمتفق عليها بين البنك والعميل.
وذكرت درغوث بتواجد 500 مصرف إسلامي على الصعيد العالمي و300 نافذة خدمات إسلامية (ضمن البنوك التقليدية) مشيرة إلى أن "سوق الصيرفة الإسلامية يضم حوالي 2 ترليون دولار مع معدل نمو سنوي يتراوح بين 16 و20 بالمائة.
وتستأثر دول الخليج بنسبة 40 بالمائة من جملة هذه المعاملات".