وأكد أن سياسة التوافق التي إنتهجتها تونس « مكنتها من النجاة ومن حل المشاكل التي إعترضتها على طاولة الحوار »، معربا عن قناعة حزبه الراسخة بأن البلاد لا يمكن حكمها إلا بالتعددية وأن الديموقراطية الناجحة تحتاج لاحزاب قوية.

---

---

واعتبر في هذا السياق « أن حل الأزمة التي أثارها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 سيكون بالحوار، مبينا ان الحزب قبل بمشروع الميزانية في خياراته الكبرى، وانه سيتم تعديله ضمن سياسة التوافق داخل مجلس نواب الشعب ».
ولاحظ أنه « رغم تشكيل 7 حكومات متعاقبة خلال السنوات الخمس التي اعقبت الثورة، وما يعنيه ذلك من عدم استقرار، إلا أن الجانب الايجابي في ذلك هو أن الحكومات لم تتغير برفع السلاح بل برفع الاصابع وهو ما مثل الاستثناء التونسي في كامل المنطقة »، على حد تعبيره.