التصعيد فى موضوع ''ضيعتي "جمنة'' غير مبرر (كتابة املاك الدولة والشؤون العقارية)

باب نات - اعتبرت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، الثلاثاء، أن التصعيد فى ما يعرف بموضوع "ضيعتي جمنة" "غير مبرر" داعية المتصرفين فيهما إلى التفاعل الإيجابي مع المقترحات المقدمة من الإدارة بما يخدم مصلحة الجهة والبلاد.

وياتي توضيح كتابة الدولة، على اثر الوقفة الاحتجاجية التى نفذها المئات من أهالي منطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، امس الاثنين، وسط مدينة قبلي في خطوة تصعيدية على خلفية القرار الصادر عن وزارة المالية بتجميد الأرصدة البنكية ل"جمعية حماية واحات جمنة" التي تتولى تسيير هنشير "ستيل" وللفائز ببتة بيع محصول الهنشير من التمور للموسم الحالي.

وبينت كتابة الدولة، فى بلاغ اصدرته الثلاثاء، أن الحكومة قد راعت الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة في التعامل مع هذا الموضوع وفتحت حوارا مع المتصرفين "بصفة غير قانونية" في الضيعتين الفلاحيتين المعروفتين بهنشير "المعمر" و"ضيعة الصالحية" وهي منفتحة على كل مقترح قانوني يمكن ان يقدم إليها.

ودعت الرأي العام الوطني إلى مساعدة مجهود الدولة في حماية الملك العام وضمان حقوقها في السيطرة القانونية عليه بما يخدم المصلحة الوطنية.

وذكرت أن لجوء السلطة إلى اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بغاية صد التصرفات غير الشرعية بكل واحد منهما يأتي في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على القيام بواجبها في الدفاع على الأملاك الوطنية وعلى حقوق المجموعة الوطنية.
واكدت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية أنها محمولة على إعادة السيطرة القانونية على جميع الأملاك الخارجة عن سيطرتها والتي تم وضع اليد عليها بصفة غير شرعية من جهات خاصة وعامة مشيرة الى إن إرجاع الأملاك الوطنية إلى سلطة الدولة لا يعني استغلالها بشكل سيء بل إعادة توظيفها ضمن مقاربة تشاركية مع الفلاحين.

Comments

15 de 15 commentaires pour l'article 132885

Hassine Hamza (Tunisia) |Mercredi 26 Octobre 2016 à 14:06

Omar Ben Khaled · Chef de projet à Batiment et génie civil
قالها أمس ابن البلد لتشيد قبورنا على مداخل الهنشير قبل أن تعود للمستثمر نحن في انتظارك يا دولة تحترم مواطنيها
:::::::::::::::::::::::::::::

الذي تحدث بهذه اللغة الثورية يريد حماية ملياراته وله الحق في ذلك ، بعد أن يجيب على السؤال : من أين لك هذه المليارات التي تريد تشييد القبور دونها

Alerter

MOUSALIM (Tunisia) |Mardi 25 Octobre 2016 à 18:40

تصعيد الحكومة وكتابة أملاك الدولة هو الغير مبرر وكأنها تطبق نصا مقدسا في حين أن الحكمة دفعت عمر ابن الخطاب لتعطيل حد السرقة .كان على الدولة أن تحيط نفسها بحكماء في فن السياسة وإدارة الشأن العام بدل إنتداب خبراء في فن التمرميد وزرعهم في قصر الشعب .الحكمة هو التوفيق بين حق الدولة وحق أهالي جمنة في المحافظة على مورد رزقهم وعدم الإستماع لدعاة المواجهة الخاسرة للجميع .

Maxii Melinoss (Tunisia) |Mardi 25 Octobre 2016 à 16:38

اذا كان خروج المستعمر الغربي الذي اغتصب الارض من اصحابها لتحل محله الدولة فلا خير في هذه الدولة
نطالب بالعمل والنما والحال ان الدولة تحتكر الارض والناس بجانبها لا شغل لهم وفقراء
تهدى اراضي الدولة من ايام بورقيبة للمقربين من النظام
لماذا لا تقسم اراضي الدولة الى مقاسم وتسوغ لمن يريد العمل والانتاج من اهل المنطقة؟
الدولة سلمت في كثير من القطاعات للخواص الا اراضي الدولة والحال انه سيقضي على الكثير من البطالة لماذا لا؟
الا تفكر الدولة في الصالح العام؟ هل هناك صالح اكبر من تمليك الناس للارض وجعلهم ينتجون
وفيه فائدة لعوائلهم والصالح العام؟
اما بقاء الاراضي تحت يد الدولة وتسويغها الا لبارونات كبار لانهم يملكون المال وعدم الاكتراث بالعمال البسطاء فهذا سيزيد البارونات غنا ويزيد الفقراء فقرا ولا ادري هل الدولة هذا ما تسعى اليه ام لا؟

Mandhouj (France) |Mardi 25 Octobre 2016 à 16:38

مثال جمنة هو بداية حلول للازمة المتعصية على الدولة ... ترشيد تلك التجربة ، تأطيرها قانونيا هو الطريق الصحيح... مساندة تجربة جمنة لست تأليب للرأي العام ضد الدولة ... الدولة هي صناعة الشعب ، لتحميه و ليس لتهشم قدراته ... و هذا هو الفرق بين دولة الاستعمار ، دولة الديكتاتورية و دولة الشعب ....

Hassine Hamza (Tunisia) |Mardi 25 Octobre 2016 à 16:19

القانون كتبه ممثلو الشعب الذين إختارهم بكل حرية بعد 14 جانفي
القانون هو ترجمة للحق كما يراه نواب الشعب
الحق كما يفهمه السيد المرزوقي يوجد منه 11 مليون نسخة ، بعدد سكان هذا الوطن
ولا يمكن في الواقع أن نحْتكم إليه
الحق كما يراه السيد المرزوقي لا يوجد إلا في فكر الفوضويين
…
الدولة والشعب
الدولة هي جهاز نابع من الشعب لتسيير شؤونه وحماية وحْدته
الشعب هو 11 مليون مواطن تونسي وليس فئة ولا قبيلة ولاعرش ولاقرية ولا مدينة ولا ولاية ولا جهة
الشعب يتكلم بإسمه النواب الذين إختارهم بكل حرية
ولا أحد غيرهم
…
المصلحة الخاصة يوجد منها 11 مليون وهي كلها متعارضة ومتلاطمة ومتناطحة
المصلحة العامة هي مصلحة المجموعة الوطنية
هي مصلحة شعب المواطنين اﻹحدى عشر مليون

……………...

المرزوقي يقول :جمنة في القلب
ونحن نقول : تونس كلها في القلب من بنزرت إلى برج الخضراء
…
وكل مواطنيها سواسية تحت سقف الدستور والقوانين المنبثقة عنه
...

BenMoussa (Tunisia) |Mardi 25 Octobre 2016 à 14:47

نص تدوينة المنصف المرزوقي، يوم السبت 22 أكتوبر 2016، عبّر ضمنها عن مساندته لأهالي جمنة في الأزمة المتعلقة ببيع صابة تمور هنشير ستيل.
"جمنة في القلب.
إذا ووجهت بتناقض بين الحق والقانون ، كن دوما بجانب الحق لأن القانون الذي لا يوصل الحق لصاحبه مجرّد تشريع للظلم وغلاف للقوة.
إذا ووجهت بتناقض بين الدولة والشعب كن دوما بجانب الشعب لأن الشعب هو الذي يملك الدولة وليست الدولة هي التي تملك الشعب .
إذا ووجهت بتناقض بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة فالخيار بديهي لأن المصلحة العامة تحتوي كل المصالح الخاصة الشرعية وما عداها مرفوض جملة وتفصيلا .
لكل هذا أنا مع جمنة اليوم أكثر من أي وقت مضى ومع كل التحركات الاجتماعية شريطة أن تبقى سلمية وداخل المنظومة الديمقراطية ....لا لشيء إلا لأنني أرى فيها براعم الشجرة الباسقة التي نحلم بها ونسعى من أجلها جميعا ....شجرة اسمها شعب المواطنين".
منصف المرزوقي

Langdevip (France) |Mardi 25 Octobre 2016 à 14:38

حملت وينو البترول الطرطورية لم تنجح و لم تفلح , المؤقت مقبور الصندوق اخترع ثورة العروش

ويني الدقلة

ألعاتي الشعب التونسي يعرف خصلاتوا كان عميل لبن علي و صبح كارثة وطنية و كل وين يخرج

للاعلام الاجنبي إخرج السم لتسميم المجتمع التونسي

يلزم الدولة تقص اعليه لنتريت امتع 30 مليون فالشهر هذا كذالك فساد الدولة السابقة دولة السراق

ألتروكة ألمقبورة

هذا نوع من الاستلاء على اموال الشعب مثل الاستلاء على الاراضي الدولية

يلزم رجوع دولة القنون للجميع , والثورة مستمرة ضد الفساد

Langdevip (France) |Mardi 25 Octobre 2016 à 14:23

ألعاتي ألمؤقت ألمروكي في بالوا يعمل انقلاب ثاني بعد انقلاب ثورة وينو البترول و اغتنم العاتي ما

تبقى له من نفوذ حيواني بعد ما انقلب عليه الصندوق و اصبح فاشل الفاشلين , اخطار العاتي حرب

العصبات أي استعمال العروش والعروشية البائدة للرجوع إلي قصر كرتاج للتمخميخ والفساد والتخريب

جمنة عمدة مثل كل العمد التونسية تخذع للقانون التونسي و العرش إلي سرق اراضي الدولة بعد

الافلتات بعد الانقلاب اي الثورة المباركة من اجندة اجنبية لرجوع الاستعمار و بدى الاحتلال

بضرب املاك الدولة

جمنة ليست العاصمة الثانية لتونس , و الكمشة عملاء للعاتي مهزوم الصندوق إلي إحبوا يستولوا

على ارض تونس باسم الدقلة

راهي منامت عتارس , الكمشة فساد امتع جمنة يلزمهم يطلبوا الدولة باش تحاسب العاتي

و طلب توقيف لنتريت امتع 30 مليون فالشهر على شخص غير مرغوب فيه في ارض الوطن

من بنزرت لبنقردان

مع العلم العاتي مهوش تونسي

Mandhouj (France) |Mardi 25 Octobre 2016 à 14:14

لا أحد نفى ملكية المجموعة الوطنية ... نحن نتكلم عن طريقة تصرف و إستثمار ناجحة ... نريد من الدولة أن تكسب هيبتها عبر حسن التصرف ، عبر محاربة الفساد و ليس عبر قبر النجاحات...
خلق إطار قانوني جديد يرشد هذا النوع من الاستثمار التشاركي ، الاجتماعي ، الشفاف ، هو الطريق الصواب ... لا حياة بدون عمل ، لا كرامة بدون عمل ... اليوم السياسي الحاكم هو أمام إمتحان ، إما الدفع للأمام للخروج من الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية أو خسارة الأرض و الانسان معا ؛ بمعنى خسارة الهيبة و السيادة .

Mongi (Tunisia) |Mardi 25 Octobre 2016 à 12:33

"الدولة" إللّي قاعدة تتكلّم وتفك في الأراضي ما فالحة كان في الزواولة ؟ توّا عندنا 6 سنوات على الثورة. آش عملت الدولة في قانون المصالحة مثلا ؟ الدولة مع الزواولة تقول "خلّص وبعد إشكي" ومع الأغنياء "الأغنياء يسرقوا وهي تترجّاهم وتبحث لهم عن قانون على قياسهم" فبئسا لهذه الدولة. ولتذهب هذه الدولة إلى الجحيم بكل مسؤوليها.

Omarelfarouk (Tunisia) |Mardi 25 Octobre 2016 à 12:30

إن الله حق لا يستحي من الحق ويحب الحق ولا يحب من يأخذ شيأ بغير وجه حق. يقول الحق جل في علاه. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. ملك الدولة يعني ملك الشعب هذا
الشعب من بنزرت لبن قردان.والواحات ليست ملك جمنة والفسفاط ليس ملك قفصة والبترول ليس ملك قرقنة بل كل الشعب التونسي له فيه الحق ولعن الله العروشية ومن أيقضها ولعن الله الجهويات ومن أيقضها ولعن الله الطائفية وكل دعاوي الجاهلية.

Hassine Hamza (Tunisia) |Mardi 25 Octobre 2016 à 12:17

"التي يعْتبرونها أرضهم التي إستردوها عقب الثوررة"

::::::
"هم "ترجع على من ؟
على المُحتجين ؟
أم على 11 مليون تونسي؟
...
هل تريدونها دولة شعب؟
أم
دولة قبائل وعروشات؟
...
هل تريدونها دولة دستور وقانون؟
ينضوي تحته الجميع
أم
دولة أدغال غابية يسيطر فيها القوي على الضعيف؟
...
الوجه اﻹيجابي لما يحصل في جمنة هو غربلة الساحة السياسية والثقافية
من جهة الوطنيين الذين يريدون فعلا حماية المصالح الوطنية
والشُعْبويين الذين يريدون تقسيمه شذرًا مذرًا

Maxii Melinoss (Tunisia) |Mardi 25 Octobre 2016 à 12:09

الدولة تملك ويسمى ملك الدولة
الدولة هي الشعب معنى ذلك ملك الشعب
وهل اهالي جمنة ليسوا من الشعب؟
هل يعقل الدولة تملك الاراضي في جمنة واهالي جمنة لا ملك لهم؟
والدولة التي تتحوز بالاراضي والشعب حولها مهمش ومعطل عن العمل ومفقر وهذه الاراضي غالبا ما تكون مهملة وغير مستغلة كما يجب ان يكون فهل يبقى معنى للدولة ؟
الدولة لخدمة شعبها وتقدمه ورفاهيته وليس لاهماله والتحوز بالاراضي