وذكر الحكومة بأن "منهج الحلول الفوقية لمطالب الجهات المحرومة المشروعة والتعسف عليها وملاحقة نشطاء الحركات الاجتماعية ومقاضاتهم سيفاقم عزلتها في الأوساط الشعبية وسيزيد من درجات الاحتقان ولن يجدي نفعا"، داعيا إياها إلى "تحمل مسؤوليتها الكاملة في العدل بين التونسيين جميعا دون تمييز".

---

---

وأعلن المنتدى، في ذات البيان، عن دعمه الكامل لجمعية حماية واحة جمنة وكافة أهالي الجهة، مناديا كل القوى الوطنية السياسية والمدنية والنقابية إلى توسيع شبكة التضامن مع تجربة جمنة ودعمها كتجربة اقتصاد اجتماعي وتضامني رائدة يحتذي بها في مجال الحوكمة والشفافية وخدمة الصالح العام المحلي ومقاومة الفساد والمضاربة.
وعبر عن استنكاره لهذا "القرار المركزي الذي يتجاهل خصوصيات الجهة ويعكس، مرة أخرى، قصور نظر السلطة المركزية في التعاطي مع مطالب الجهات الداخلية وحقها في التنمية وافتقادها لرؤية تنموية استراتيجية تقحم قوى المجتمع المدني الأهلي في دفع التنمية وخلق مواطن الشغل"، وفق ما جاء في نص البيان.