إذا يستمر تصرف الحكومة و تعاملها مع المنظومة العمومية كما هي الآن .. هذه الميزانية سوف تبعث بالمديونية لي 72% على الأقل .. مجلس الوزراء يحلم كثير يرسم أرقام على ورق ثم يصادق .. رئيس الحكومة و الوزراء يعرفوا ماذا أقول .. عشرات الألاف من الشهريات تصرف لأصحابها عن غير وجه حق ، و آليات هذا الصرف وزير الوظيفة العمومية يعرفه .. الحوكمة الرشيدة تبدأ من هنا .

- إذا لا يقع الحد من برجوازية الدولة ،
- إذا لا يحارب الفساد داخل المنظومات العمومية (الفساد بكل أصنافه ، و سوء التصرف حتى عن نية طيبة ، هو فساد )،
- إذا لا ترشد الواردات ، و يحدث قطاع الصادرات تقدم على الأقل بي 25% ،
- إذا لا تدخل كل القطاعات الانتاجية 100% في المسار الإنتاجي ،
- إذا لا تضع الدولة يدها على السوق و تمنع الارادات الموازية العبث بالسوق .
- إذا لا تنجح الدولة في إدارة الحوار الإجتماعي ، و نذهب لهدنة إجتماعية لمدة هذا العام 2017 ،
- إذا لا تدفع منظمة الأعراف رجال العمال للإستثمار ، و خلق فرص العمل .

المديونية سوف تقفز لي 72% ، و سيتمعش فينا الارهاب ، لوبيات الفساد .. ستتكاثر مظاهر التسول ، و التجارة بالانسان.

ثم لا يمكن للقطاع العمومي أن يلعب دوره في توفير الكرامة للمواطن ، خاصة في مجال الصحة ، في التعليم ، في المعاش، لا يمكن أن نسترجع ثقة المواطن في الدولة ، في السياسة ؛ و عندها يا خيبة المسعى.

@ Addel (Tunisia)

" و يبقئ ويني التنمية"

@

في الجيب ، مع الأسف .. و القليل الذي ينفق ، يكون عبر معايير ناقصة .. هذه اليوم تونس .. كل العلاقات الاقتصادية ، التجارية ، التنموية ، تعاني حالة الرشوة و التجاوز عن المعايير ... الأمثلة كثيرة .. هذه الصائفة دار الحديث مع بعض المواطنين عن بعض المشاريع تخص البنية التحتية (الأمر يرثى له الجبين )، كيف تسرق السلع ، أو تعوض بمواد أخرى أقل ثمن ، الدولة ليس لها مراقبين أو تترك الشركات تفعل و تغض الطرف .. انها جريمة متكاملة البنية و السلم (برفع
السين ).
على سبيل المثال : الدولة تدفع لشركة مليون دينار لمشروع ما ، المقاول يصرف 700 ألف دينار ، ثم يأتي الوالي أو الوزير يدشن ، ثم بعد بعض اسابيع ، أو أشهر قليلة (...)، خلي ما إنكملش ..
الله يهدي .

نفقات التنمية من 5300 مليار الئ 6500 مليار
ارقام ارقام ارقام التنمية الفعل ربي يجيبو
ما معني تنمية منذ 2011 لم نري سوئ جعجعة
مكثر النفقات علئ الدراسات و استشارات ..... و يبقئ ويني التنمية

محاربة الفساد بكل أنواعه المنظم ، و الذي هو خارج المنظومات العمومية ، محاربة آلياته التي تكرس له ، في كثير من الحالات عن غير وعي .. الاسراف ، أو ما نسميه برجوازية الدولة ... هذا سيوفر للدولة مئات الملايين من الدينارات .. يجب أن توسع دائرة التوافق ، وهي طريق لربه كثير من الاشواط في الحرب على الفساد بكل أنواعه و على كل الأصعدة . و سنرى نسبة النمو بي 5% أو أكثر .. المهم إحداث هذه الثورة الوعيوية... و هذا ما نتمنى لتونس .