---

---

في حين أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، أنه كان من متابعي ملف ضيعة ستيل منذ استردادها من قبل الاهالي في سنة 2011 وما يحسب على الحكومات السابقة التي تتالت على البلاد بعد الثورة هو عدم لجوءها للقضاء الامر الذي اتجهت له حكومة الشاهد في هذا الملف دون سعي منها الى ايجاد حلول عملية لهذه التجربة وهو ما دفع الاهالي الى اجراء البتة هذا اليوم رغم معارضة الحكومة حسب قوله، مشيرا إلى أن معركة هنشير ستيل بدات الان وستتواصل ومعبر عن دعم حركة الشعب لاهالي جمنة في توجههم الذي يجب ان يكون مثالا يحتذى وليست تجربة تقبر.

ومن جهتها أكدت النائبة سامية عبو أن وجودها اليوم في هذه البتة هو مساندة للمنوال التنموي الناجح في تجربة ضيعة ستيل بجمنة مؤكدة عجز الدولة التي باتت في حاجة الى منوال تنموي قادر على دفع النمو وايصال المرافق الضرورية للمواطن وهو ما تمكنت من انجازه جمعية حماية واحات جمنة في ظرف اربع سنوات حسب قولها، مشيرة إلى أن الدولة لن تستطيع تسيير الضيعة مجددا بل أنها ستعمد إلى كراءها مجددا للمستثمرين في حين انه من الاولى كراءها لاهالي جمنة لأنهم لم يطالبوها لا بالتشغيل ولا بانجاز المرافق التي باتت انجازات تتولاها الجمعية بنفسها .

وأضافت عبو ان استصلاح هذه الواحة والنجاح في تنمية مداخيلها أثار مطامع الدولة لاسترداد هذه الضيعة في حين ان الحكومة تمكنت من تسوية وضعية بعض المشاريع الاخرى لاستخراج الرخام من أراض دولية داعية الى الاسراع بتسوية ملف هذه الضيعة بما يضمن حق اهالي المنطقة في تسيير هذا المشروع الناجح واستغلال موارده، وفق نصريحها.

مهدي بن غربية على الخط
وللإشارة فإن الحكومة، ممثلة في الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية، اتصلت بممثل الجمعية بلقاسم الشايب أثناء سير البتة وفق ما أكده هذا الممثل لمراسل (وات) وذلك لتحميلهم المسؤولية في هذه اجراء هذه البتة المخالفة للقانون حسب قوله.

ويذكر أن أغلب نواب مجلس الشعب الحاضرين قد وقعوا في نهاية البتة على محضر الجلسة الذي يؤكد بيع منتوج الضيعة من التمور.
وعبر رئيس جمعية حماية واحات جمنة الطاهر الطاهري لمراسل (وات) عن سعادته بغنجاح بتة بيع محصول هذا الموسم التي تؤكد مرة أخرى نجاح تجربة تسيير الضيعة وتمسك الاهالي بحقهم في استغلال المنتوج الذي يتوج عادة ببيع المحصول وحسن استثمار المداخيل مشيرا إلى أن الالتفاف الشعبي حول هذه التجربة والذي يعكسه حضور الالاف للتعبير عن مساندتهم للجمعية يحملهم مزيدا من المسؤولية للايفاء بتعهداتهم بان تكون هذه التجربة في التسيير التشاركي خير سند للمسار التنموي بالجهة، ودعا مجددا الدولة الى عدم عرقلة هذا المشروع الذي اثبت نجاحه وإلى إيجاد الصيغ القانونية التي تضمن حق اهالي المنطقة في ارضهم ومنتوجها.