- كاتب عام: نجاة الزموري

---

---

- كاتب عام مساعد : وليد المازني
- أمين مال: محي الدين لاغة
- أمين مال مساعد: جمال المالكي
ثلاثة نواب لرئيس الهيئة وهم : حليمة الجويني وبسام الطريفي والفاضل بالضيافي


وأفاد والي، في تصريحه، بأن المؤتمر السابع للرباطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد فوض لأول إجتماع للمجلس الوطني للهيئة، تحديد مهام بقية أعضاء الهيئة المديرة التي تضم 25 عضوا.
وقد شهدت جلسة توزيع المهام، بإشراف رئاسة المؤتمر، انسحاب 11 من أعضاء الهيئة المديرة المنتخبين خلال المؤتمر الأخير للرابطة، وفق بيان لهم تلقت (وات) نسخة منه مساء اليوم السبت.
وقد أكد هؤلاء الأعضاء أن إنسحابهم من الإجتماع جاء "إحتجاجا على عدم التفاعل مع مطلبهم بتأخير جلسة توزيع المسؤوليات، من أجل إيجاد أرضية توافق"، وكذلك إحتجاجا على ما اعتبروه "تدخلا مباشرا لطرف حزبي قصد التأثير على توزيع المسؤوليات، مما يشكل خطرا على استقلالية الرابطة"، وفق ما جاء في نص البيان الذي وقعوا عليه .
كما تعود أسباب الانسحاب وفق ما ذكره هؤلاء الأعضاء في بيانهم إلى "التوزيع المسبق للمسؤوليات خارج إطار الهيئة، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع"، وكذلك الى "عدم تمكن كل أعضاء الهيئة من الإطلاع على مقررات المؤتمر السابع المحينة، والتنقيحات التي تخص المسوليات داخل الهيئة المديرة".
وأبرزوا في المقابل "تمسكهم بان تظل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مستقلة وديمقراطية ومناضلة"، معبرين عن "عزمهم مواصلة العمل داخل أطرها بالتنسيق مع فروعها ومجلسها الوطني على قاعدة الكفاءة والاستقلالية والالتزام بمبادئ حقوق الانسان، والمواثيق الدولية قولا وممارسة".
يذكر أن انتخابات مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أسفرت عن التصويت لفائدة 25 عضوا يكونون الهيئة المديرة للرابطة وهم: الفاضل بالضيافي، ومحيي الدين لاغة، وروضة الغربي، وسهام شندول، ووليد المازني، والهادي بن رمضان، وجمال المسلم، وجمال المالكي، وبشير العبيدي، وبسام الطريفي، وحليمة الجويني، وعلي العمامي، ومحمود الوسلاتي، وتركية الشايبي، ومسعود الرمضاني، وصلاح الوريمي، وإبراهيم بن صالح، وشكري الذويبي، وفتحي تيتاي، وآمال الرابحي، ونبيل متاع الله، واسماعيل والي، وسهام مبروك الشواشي، ونجاة الزموري، وعائدة القيزاني.