واستمعت الوزيرة الفرنسية، خلال لقاء جمعها بإطارات مركز التكوين ودعم اللامركزية، إلى الحاجيات الأساسية لهذا المركز التي تحول دون القيام بوظائفه الموكولة إليه كاملة، وخاصة تلك المتعلقة بالجوانب الفنية والتكوينية والمالية لإرساء فروع إدارية لمركز التكوين بالجهات.

---

---

كما تم خلال هذا اللقاء، تقييم التعاون الثنائي بين وتونس وفرنسا، وبحث كيفية تطويره والارتقاء به، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال التكوين والتصرف في الموارد البشرية وتقنيات التصرف الحديث، "باعتبار إقدام تونس على إصلاحات إدارية وسياسية كبرى في مجال اللامركزية"، وفق مدير مركز التكوين ودعم اللامركزية عادل بن يخلف، وذلك تكريسا لما نص عليه الدستور الجديد في بابه السابع.
ولفت عادل بن يخلف إلى أن عملية نقل جانب من صلاحيات المركز نحو الجماعات المحلية (الأقاليم، الجهات والبلديات) وتقاسمها تسيير الشأن العام مع سلطة القرار المركزية "يقتضي الاستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا في هذا المجال ومن ضمنها فرنسا التي بدأت في إرساء اللامركزية سنة 1982".
وبين أن مركز التكوين ودعم اللامركزية أبرم اتفاقيات تعاون مع عدد من المراكز والوكالات الفرنسية على غرار "وكالة الخبرة الفرنسية" و"الوكالة الفرنسية للتنمية"، إلى جانب "مركز التكوين في الوظيفة العمومية الفرنسي".
وقال بن يخلف "نأمل أن يأخذ هذا التعاون منحى أرفع وأسرع لتعم الاستفادة من النموذج الفرنسي في إرساء اللامركزية".
ووصف وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر هذا اللقاء بـ "المهم جدا"، مضيفا قوله "من المهم الاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال، باعتبار أن مبدأ اللامركزية الذي تنتهجه تونس هو خيار دستوري ينبغي تفعيله وتدعيمه".
واعتبر رياض المؤخر أن زيارة الوفد الفرنسي لمركز التكوين ودعم اللامركزية، يعكس أهمية التكوين في مجال اللامركزية ودوره في بناء كفاءات يعتمد عليها مستقبلا في إدراة الجهات دون العودة إلى سلطة القرار المركزية.
وينتظر أن توقع، صباح غد الثلاثاء، وزيرة اللامركزية والوظيفة العمومية الفرنسية " آنيك جيراردين" ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي اتفاقية تعاون حول تعصير الإدارة العمومية وتنمية الموارد البشرية، وفق ما أفادت به (وات)المستشارة السياسية بسفارة فرنسا بتونس "ماريا ودجيني".