ودعا الجمهوري في بيانه، الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة في الدفاع عن حرية وتعدد المشهد الإعلامي".

---

---

كما دعت الحكومة إلى "تأكيد تمسكها بحرية الإعلام و صيانة سائر الحريات العامة والفردية ودرء كل شبهة تدخل في هذا الموضوع والإنصراف إلى معالجة القضايا الحارقة والقيام بالإصلاحات التي تعهدت بإنجازها، دون تأخير".
أما حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، فقد طالب رئاسة الجمهورية ب"العزل الفوري لكل شخص تورط في هذه القضية، مطالبا النيابة العمومية بفتح تحقيق ومتابعة كل من تورط في هذه السابقة الخطيرة والتعدي الجلي على حرية الصحافة حرية التعبير".
كما طالب التكتل، هيئة الإتصال السمعي والبصري، بالتدخل السريع إحتراما للمهام الموكلة لها في السهر على ضمان حرية الإتصال السمعي والبصري وتعدديته، داعيا كل الأحزاب الديمقراطية وكل القوى الحية في المجتمع إلى الإتحاد ضد هذا التراجع الخطير في مكتسبات الثورة والوقوف صفا واحدا ضد بوادر عودة عرقلة السلطة التنفيذية لحرية التعبير والإعلام.

يذكر أن إدارة قناة "التاسعة"، أكدت في بيان أصدرته اليوم الخميس، "تعرضها لضغوطات من مسؤولين في رئاستي الجمهورية والحكومة، من أجل منع بث حوار مع رئيس الجمهورية السابق، منصف المرزوقي والذي كان مبرمجا لمساء أمس الأربعاء.
ودعت القناة رئاستي الحكومة والجمهورية، إلى توضيح مدى علمهما بهذه الضغوطات التى قالت "إن من مارسها هم بعض ممن تكلم بإسمهما"، مطالبة بعض الأطراف السياسية لم يذكرها البيان، بعدم إقحام القناة في صراعاتها.
من جهته وفي تعليقه على المسألة، قال نور الدين بن تيشة، مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية، في تصريح إعلامي، إن "مثل هذه الإتهامات تصب في خانة البحث عن البطولات الوهمية" وإنه يتحدى أي صحفي أو منتج من قناة التاسعة لإثبات تعرضه لضغوطات من ديوان رئيس الجمهورية، بنية منع بث الحوار.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، انتقدت في بيان لها اليوم الخميس، "صمت رئاسة الجمهورية وعدم إصدارها لأي توضيح لما حدث"، مؤكدة أنها "لن تسمح لأية جهة سياسية كانت بالتعدي على جملة المكاسب التي تحققت وعلى رأسها حرية التعبير.... وأنها ستجند كل طاقاتها دفاعا عن حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام".