حكومة الشاهد تؤدي اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بقرطاج
::::::::::::::::::::::::::::::::
أداء اليمين الدستورية شيء جميل دون أدنى شك
ولكن
وبما أننا شعب لا يحبذ المحاسبة على النوايا (ﻷن الله أعلم بما في الصدور)
فيجب أن نضع منذ انطلاق العمل الحكومي اﻷسس الموضوعية لتقييم أداء السادة الوزراء والمسؤولين الساميين أثناء القيام بالمهام التي كُلِّفوا بها
والتأكد من أنهم لن يستعملوا السلطة لمصالحهم الخاصة أو لمصالح ذويهم
كما حصل فعلا عبر تاريخنا القريب والبعيد
ولم نسمع أن أحدا حوسب على إخلاله باليمين الدستورية
مما جعل المواطن لا يعير اهتماما بالغا لحفلة أداء اليمين أمام مجلس النواب لنيل ثقته
ولهذا كان من اﻷجدى على الحكومة الجديدة بجميع مكوناتها السعي لإسترجاع هذه الثقة المفقودة
والبرهنة من اليوم اﻷول على نزاهتها واستعدادها الجدي لمكافحة الفساد وللمحاسبة الشفافة
وفعل كل مايلزم لإثبات براءة أعضائها من الفساد السابق واستعدادهم للمحاسبة اللاحقة
ولهذا ، أول خطوة ضد الفساد بالنسبة للحكومة الجديدة ولكل الحكومات مستقبلا
كل أعضاء الحكمة ورئيسها
عليهم أن يقدّموا تصاريح بممتلاكاتهم ، وممتلكات ذويهم : زوجاتهم ، أبنائهم وبناتهم ، آبائهم وأمهاتهم
و
تصاريح تثبت أنهم خالصين مع وزارة المالية (في اﻷداءات والضرائب) في العشرة سنوات الفارطة
………………….
قبل كل شيء يجب كسب ثقة المواطن التونسي الذي بدأ يفقد الثقة في النخبة بصفة عامة وفي النخبة السياسية بصفة خاصة
على الحكومة الجديدة بجميع مكوناتها إسترجاع هذه الثقة المفقودة
والبرهنة من اليوم اﻷول على نزاهتها واستعدادها الجدي لمكافحة الفساد وللمحاسبة الشفافة
وفعل كل مايلزم لإثبات براءة أعضائها من الفساد السابق واستعدادهم للمحاسبة اللاحقة
ولهذا ،

نطلب من جميع أعضاء الحكومة بما فيهم رئيسها أن يُثْبِتوا علنا بأن تاريخهم خالي من الفساد
خالي من التهرب الجبائي (خاصة بعد الثورة)
وأن يُصرِّحوا بجميع ممتلاكهم وممتلاك ذويهم قبل تسلُّم السلطة (وياحبذا لو كان قبل الترشح ﻷي وظيفة عليا لدى الحكومة)
ﻷن الفساد الذي خرّب البلاد ومازال ، يجب القضاء عليه إبتداء من قمة الهرم
وكُلّنا يعْلم أن تركيا بدأت في التحسّن بسرعة ﻷن أردوقان ورفاقه قاوموا الفساد
ورئيس ألمانيا نصحنا بالبدء بمقاومة الفساد
والخبراء صرّحوا بأن القضاء على الفساد وحْده يوفِّر لنا 3 نقاط نُمو

…
وإذا لم تَتّجِهْ حكومتنا وأعضاؤها الكرام هذا اﻹتجاه فلا يمكن أن يثق فيها المواطن
الذي لم ت