---

---

وأشارت ليلى عبيد ان القسمة الخاصة بهذه الشركات تحدث بين الاحزاب مشيرة بانها اكتشفت ان الوزراء الموجودين داخل لجنة المصادرة لا يمثلون تونس و لا يمثلون الشعب بل يمثلون أحزابهم و كل واحد منهم يعمل على جلب أكبر قدر ممكن من المكاسب الى حزبه من ذلك التسميات و التعيينات خصوصا منها الاخيرة الخاصة بشركة "كروز تور" و التي عزل منها مديرها السابق محمد لسعد حميد و الذي كان يتقاضى ألفي دينار و عين مكانه شخص آخر بجراية تقدر ب5 آلاف دينار في حين ان الشركة لا تملك اموالا تغطي هذه الجراية.
و قالت ليلى عبيد ان وزارة املاك الدولة كان من المفروض ان تكون العمود الفقري في هذا الملف ذلك ان المكلف العام هو من طلب تعيين المؤتمنين المتصرفين و هو كذلك من يمثل لجنة المصادرة قانونيا لكنها غابت تماما عن هذا الملف و بينت القاضية انها لم تستطع الاجتماع بالمكلف العام طيلة سنتين.