وذكر أن القضية الآن هي معروضة على أنظار القضاء الذي لم يثبت بشكل نهائي أن أسباب الوفاة تعود مباشرة إلى الدواء المخدر، ملمحا إلى أن كل تدخل طبي يحمل في "طياته" أخطارا.

---

---

ورجح الوزير أن القضية ربما "طفت" في هذا التوقيت في إطار حملة موجهة ضده إلا أنه شدد بالقول إن ما يهمه في كل هذا "صحة المواطن وسلامة القطاع".
من جهته اكد الامين مولاهي الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية في اتصال هاتفي مع (وات) ان ما نشر بخصوص "البنج الفاسد" قد "خرج في صيغة مبهمة وغير واضحة" لافتقاره، حسب قوله، لاثبات حيث أنه عند الحديث على "بنج فاسد" لا بد من توفر نتائج تحاليل مخبرية تفيد بفساده وعدم صلوحيته ومطابقته للمواصفات، ويكون ذلك موثقا بوثيقة من مخبر معتمد للغرض، أو إثبات أن هذا "البنج" خرج من الصيدلية المركزية وهو فاقد للصلوحية.
وأضاف أن "المؤسسة القضائية هي أفضل طرف يمكنه الحديث في مجرى هذه القضية باعتبارها الطرف المتعهد بها حسب ما ورد في المعلومات المنشورة.
ولفت مولاهي إلى أن الصيدلية المركزية هي الجهة الوحيدة المرخص لها باستيراد الادوية من الخارج وتوزيعها بالقطاعين العام والخاص، حسب الطلب، ولديها كل البيانات المتعلقة بكل المواد الصحية التي تمر عبر مسالكها بما في ذلك "البنج" المذكور وهي تمثل الضمانة لجودة وصلوحية المواد التي تسوقها، مشددا على أن كل الصفقات تمر عبر اللجنة العليا للصفقات العمومية التابعة لوزارة الحوكمة ومقاومة الفساد.
وبخصوص هذه القضية، أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والنيابة العمومية بتونس، سفيان السليطي، في بيان تلقت (وات) نسخة منه، أن النيابة العمومية أذنت، تبعا لوفاة إحدى الموطنات إثرعملية جراحية، بفتح بحث تحقيقي من أجل "القتل عن غير قصد الناتج عن القصور وعدم الاحتياط والإهمال" طبقا للفصل 217 من المجلة الجزائية.
وكشفت الأبحاث أن الأسباب المبدئية للوفاة لا تعود إلى خطأ بشري وأنه من المحتمل أن يكون السبب في ذلك متعلقا بتركيبة إحدى الأدوية التي تم استعمالها.
وحسب البيان توصلت الأبحاث إلى أن اللجنة المكلفة بالشراءات قامت باقتناء كمية من مادة "البنج" (الدواء المخدر) من أحد المخابر الأجنبية لفائدة الصيدلية المركزية، واتضح بعد فترة من استعمال المادة المذكورة أنها تحمل خللا على مستوى التركيبة إثر مراسلة تلقتها وزارة الصحة من المخبر الاجنبي المزود.
وتم، وفق السليطي، اتخاذ قرار يقضي بسحب هذه المادة من جميع المستشفيات.
ويضيف بيان الناطق الرسمي باسم المحكمة والنيابة العمومية أن الأبحاث مازات متواصلة على ذمة الإدراة الفرعية للقضايا الإجرامية للحرس الوطني ببن عروس بمقتضى إنابة من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالملف.
وكان القاضي احمد الرحموني قد اكد في تصريح ل "الصباح نيوز" أن مصادر طبية وقضائية موثوقة أفادته بان هناك بحثا تحقيقيا في قضية سميت بقضية استخدام "بنج فاسد" في عدد من المصحّات الخاصّة والمستشفيات العموميّة ممّا تسبب في وفاة عدّة أشخاص.
وقد تعهد بها مكتب التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس.

الصيدليّة المركزيّة تنفي مسؤوليتها
تدخّل رئيس مدير عام الصيدليّة المركزيّة الأمين مولاهي في برنامج 'أحلى صباح' على اذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 9 أوت 2016، وأكّد أنّ ما تمّ تداوله وقع تهويله بشكل كبير، موضّحا أنّهم يقتنون الأدوية المورّدة سواء بالاتفاق المباشر أو عن طريق الصفقات تحت إشراف اللجنة العليا للصفقات العموميّة التابعة لوزارة الحوكمة ومكافحة الفساد.

وقال إنّ مدّة صلوحية الأدوية التي تتسلّمها الصيدليّة المركزيّة يجب أن لا تقلّ عن 3 سنوات، ويتم تخزينها في مستودعات خاصّة تستجيب للمواصفات العالميّة كما يتمّ تسجيل كلّ المعطيات منذ تاريخ تسليمها وشحنها إلى توزيعها.
وأكّد الأمين مولاهي أنّه في حال ثبُت أنّ الصيدليّة المركزيّة هي من وزعت "البنج" رغم أنّه منتهي الصلوحيّة فسيتحملون المسؤوليّة كاملة ولن يتملّصوا منها.
وأشار في نفس السياق، إلى أنّ الصيدليّة المركزيّة تقوم دوريّا بإتلاف كميات كبيرة من الأدوية بحضور عدول تنفيذ ومحاضر في الغرض.
كما أقرّ مولاهي أنّه في أواخر سنة 2014 طالبت أحد المخابر العالميّة بسحب مادة مخدّرة (بنج) قامت ببيعها إلى كلّ بلدان العالم ومن بينها تونس، وقد قامت الصيدليّة المركزيّة بسحب هذه المادّة بدورها واتلافها، متابعا أنّ القاضي أحمد الرحموني لم يحدّد إن كان يقصد هذه المادّة أم لا.
وأضاف مدير عام الصيدليّة المركزيّة أنّ المخبر الأجنبي قام بالتثبّت من مكوّنات هذه المادّة ثم أعاد ضخّها مجدّدا بعد ثبوت سلامتها.

وقال في ختام حديثه "أتحدّى كلّ من يثبت أنّ الصيدليّة المركزيّة بتوزيع دواء منتهي الصلوحيّة" حسب قوله.