شفيق صرصار: موعد 26 مارس 2017 المحدد لإجراء الإنتخابات البلدية لم يعد قائما
باب نات -
أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، شفيق صرصار، اليوم الإثنين، بأن موعد 26 مارس 2017 المحدد لإجراء الانتخابات البلدية لم يعد قائما، جراء التأخير في المصادقة على قانون الانتخابات والاستفتاء، الذي أصبح يشكل عقبة لاستكمال المسار الانتخابي، وفق تعبيره .
وبين صرصار، في تصريحات إعلامية، أن الهيئة كانت قد وضعت خارطة طريق انطلاقا من التزام مفاده أن قانون الانتخابات والاستفتاء سيكون جاهزا قبل موعد 4 جوان الماضي على أن يختم في 22 جويلية الفارط وينشر، ليتم الانطلاق في تسجيل الناخبين بداية من 23 جويلية الماضي.
وبين صرصار، في تصريحات إعلامية، أن الهيئة كانت قد وضعت خارطة طريق انطلاقا من التزام مفاده أن قانون الانتخابات والاستفتاء سيكون جاهزا قبل موعد 4 جوان الماضي على أن يختم في 22 جويلية الفارط وينشر، ليتم الانطلاق في تسجيل الناخبين بداية من 23 جويلية الماضي.
وأوضح أن التأخير في إعداد القانون الانتخابي صلب البرلمان قد أحدث تأخيرا في المواعيد التي حددتها الهيئة ضمن خارطة الطريق بخصوص الانتخابات البلدية بشهرين، مما يجعل موعد 26 مارس 2017 ملغى، مبينا في هذا الصدد أن تأخير الانتخابات البلدية يعني تأخير تحقيق مطلب من المطالب الشعبية الأقرب للمواطنين، على حد تعبيره.
وأعرب صرصار عن تخوفه من فقدان ثقة المواطن بخصوص التقدم في مسار الانتقال الديمقراطي، في ظل "عدم اهتمام جزء كبير من السياسيين بالانتخابات البلدية وعدم وضعها ضمن أولوياتهم".
كما اعتبر أن تأخير موعد المصادقة على القانون الانتخابي أمر "متعمد" ويرجع لعدم جاهزية بعض الأحزاب، على حد قوله، موضحا أن "هذا القانون معطل بسبب مسائل بسيطة وليست معقدة يمكن الاتفاق حولها في بضع سويعات".
وقال صرصار إن الهيئة قد نجحت، من خلال خارطة الطريق، في تقديم رؤية واضحة للسياسيين والمواطنيين بخصوص المواعيد التي يجب اتباعها لإنجاز الانتخابات البلدية، موضحا أن وضع الخارطة كان بهدف التحكم في الوقت وعدم العمل تحت الضعط كما تم مع انتخابات 2014.
ويشار إلى أن لقاءا مبرمجا اليوم الإثنين بين شفيق صرصار ورئيس حكومة تصريف الأعمال الحبيب الصيد للتدوال في بعض النقاط العالقة بشأن هذا الموضوع، وهو يأتي إثر لقاء جمع صرصار الاسبوع الماضي برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، حيث جرى النقاش بشأن روزنامة المصادقة على مشروع قانون الانتخابات وانعكاسات التأخير المحتمل على مسار الانتخابات البلدية والجهوية.
ويذكر ان مجلس نواب الشعب لم يتوصل قبل دخوله في عطلة برلمانية من المصادقة على فصول ومطالب التعديل المتصلة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام قانون الانتخابات والاستفتاء، وذلك بسبب الخلافات والتباينات التي برزت طوال النقاش العام بخصوص بعض الفصول أهمها أحقية الأمنيين والعسكريين في الانتخابات و تعديل الفصل 117 خامسا، المتمثل في إضافة فقرة هي الآتية "لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من ثلاثة بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة، إضافة إلى مسألة حل النيابات الخصوصية 8 أشهر قبل الانتخابات.
30°
21°
Comments
5 de 5 commentaires pour l'article 129367