وشدد في الإطار نفسه على أنه "لا طموح لمشروع تونس في أن تكون له حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، خاصة وأن المسألة مبدئية"، وعلى أن "موقف الحزب واضح، وأنه لن يشارك في هذه الحكومة، لاسيما وأنه في مرحلة تأسيس وبناء، وفي مرحلة الإعداد للمستقبل".

---

---

وقال في هذا السياق "كل كفاءات حركة مشروع تونس، على ذمة البلاد إن احتاجتها، وليس بالضرورة أن تكون في المواقع الوزارية".
وأشار عبادة الكافي إلى أن "مواقف الحزب وكتلته النيابية ستزداد وضوحا، ما إن يتم تشكيل الحكومة والتعرف على تركيبتها، وعلى المقاييس المعتمدة لتكوينها، وعما إذا كانت ستعتمد المحاصصة الحزبية، خاصة وأن اختيار رئيس حكومة من حزب معين، سيدفع بالضرورة بقية الأحزاب إلى المطالبة بنصيبها".
من ناحيته، أفاد القيادي في حركة مشروع تونس، مصطفى بن أحمد، بأن "الاجتماع الذي عقده الحزب الثلاثاء في الحمامات، خصص لمتابعة التطورات الأخيرة لمسار تشكيل الحكومة"، مؤكدا أن موقف حزبه هو أن "يتم اختيار شخصية غير متحزبة لرئاسة الحكومة".
في هذا الصدد، اعتبر بن أحمد أن "تعيين يوسف الشاهد، لا يمكن أن يحقق هدف الوحدة الوطنية الذي انبنت عليه مبادرة رئيس الجمهورية، خاصة وأن الشاهد ينتمي إلى نداء تونس، الركن الأساسي في الائتلاف الحاكم الذي ساند حكومة الحبيب الصيد التي سحبت منها الثقة".