Bookmark article
Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 20:56
قراءة: 2 د, 34 ث
عقدت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 26 فيفري 2026، جلسة استماع إلى جهات المبادرة بخصوص ثلاثة مقترحات قوانين تتعلّق بتنقيح قانون مكافحة جرائم المخدرات، وتنقيح القانون المنظم لمهنة المهندس المعماري، وتنظيم كراء المحلات المعدّة للسكنى، وذلك بحضور رئيس اللجنة فوزي دعاس ونائب الرئيس يوسف التومي والمقرر ياسر القوراري وعدد من أعضاء اللجنة والنواب.
انطلاق في الاستماع وتوسيع دائرة التشاور
أوضح رئيس اللجنة في مستهل الجلسة أن دراسة المبادرات التشريعية ستنطلق بالاستماع إلى النواب المبادرين، على أن تتبعها جلسات استماع إلى أهل الاختصاص وممثلي الوظيفة التنفيذية، في إطار توسيع دائرة التشاركية في المسار التشريعي.
مقترح تنقيح قانون المخدرات: أبعاد ردعية وعلاجية ووقائية
قدم أصحاب مقترح تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات مبررات مبادرتهم، معتبرين أن النص الحالي لم يعد كافيا لمجابهة تفشي ظاهرة تعاطي وترويج المخدرات بشكل غير مسبوق، بما يهدد الصحة العامة والأمن القومي.
وبيّنوا أن المقترح يرتكز على ثلاثة أبعاد أساسية هي البعد الردعي والعلاجي والوقائي، مع تطوير آليات المكافحة عبر استخدام التكنولوجيات الحديثة، واعتماد وسائل تحقيق متطورة لاختراق شبكات الترويج، وتجريم التلاعب بالعينات البيولوجية.
وثمّن عدد من أعضاء اللجنة المبادرة، في ظل ما وصفوه باستفحال ظاهرة الإدمان خاصة في صفوف الأطفال والشباب، مشيرين إلى تسجيل 34 متورطا يوميا في قضايا ذات صلة، وما يرافق ذلك من تنامي مظاهر العنف والجريمة.
وتباينت مواقف النواب بين من دعا إلى تشديد العقوبات باعتبار أن تقليصها ساهم في استسهال الاستهلاك، وبين من رأى أن المقاربة الزجرية وحدها غير كافية دون إصلاح المنظومة التربوية والثقافية، وتجفيف منابع التهريب ومكافحة الرشوة. كما دعا عدد من النواب إلى طلب إحصائيات رسمية لتقييم أثر التعديلات التشريعية السابقة، وخاصة القانون الصادر سنة 2017.
تنقيح قانون المهندس المعماري: معالجة الفراغ القانوني
كما استمعت اللجنة إلى أصحاب مقترح تنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1974 المنظم لمهنة المهندس المعماري، الذين أوضحوا أن المبادرة جاءت عقب صدور حكم قضائي في 17 أفريل 2025 يقضي بإلغاء انتخابات هيئة المهندسين المعماريين لسنة 2024، ما أدى إلى شغور كامل بمجلس الهيئة وتعطل أعمالها.
وبيّن المبادرون أن الإشكال يتمثل في غياب نص قانوني يحدد الجهة المخولة بالدعوة إلى انتخابات جديدة في حالة الشغور التام، معتبرين أن الفصول الحالية لا تغطي هذه الحالة، مما أفرز فراغا قانونيا انعكس سلبا على مصالح المهندسين، خاصة في ما يتعلق بتسجيل الخريجين والحصول على الوثائق الرسمية.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية التسريع في النظر في هذا المقترح، مع ضرورة الاستماع إلى مختلف الأطراف ذات العلاقة لإعادة تفعيل نشاط الهيئة وتفادي تداعيات مهنية واقتصادية.
تنظيم كراء المحلات السكنية: مقترح لتسقيف معينات الكراء
وفي ما يتعلق بمقترح القانون المتعلق بتنظيم كراء المحلات المعدّة للسكنى، أشار النواب المبادرون إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الكراء خلال السنوات الأخيرة، والتي تمثل وفق معطيات قدموها ما يصل إلى 40 بالمائة من الدخل الأسري، مما أثقل كاهل الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
واقترح أصحاب المبادرة إرساء تصور جديد للعلاقة الكرائية يقوم على تسقيف معينات الكراء وتحديد قيمتها من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة وفق معايير الموقع والمواصفات، إلى جانب إحداث مكاتب بلدية لإبرام عقود الكراء.
وثمّن عدد من النواب المبادرة، معتبرين أنها قد تسهم في حماية القدرة الشرائية، مع التأكيد على ضرورة ضبط آليات واضحة لضمان حسن تطبيقها ومزيد تجويد نصها قبل المرور إلى المراحل التشريعية اللاحقة.
23°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324342