رضا الشكندالي: قانونان غير مدروسين وراء انفلات الكتلة النقدية وتراجع السيولة
اعتبر أستاذ الاقتصاد، رضا الشكندالي، أن صدور قانونين «غير مدروسين» كانا سببا رئيسيا في انفلات الكتلة النقدية وانتعاش التداول نقدا خارج الأطر المنظمة، مشيرا إلى أن حجم الأموال المتداولة نقدا بلغ مستوى وصفه بـ«الخيالي» قدره 27.5 مليار دينار (نحو 9.62 مليار دولار).
وأوضح الشكندالي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع «فايسبوك»، أن الأمر يتعلق بـالقانون الجديد للشيكات والفوترة الإلكترونية، إضافة إلى حذف القانون الذي يمنع التداول نقدا بمبالغ تفوق 5 آلاف دينار، معتبرا أن هذه الإجراءات ساهمت في توسيع نطاق التعامل خارج المنظومة البنكية.
وأشار إلى أن الخاسر الأكبر من هذا الوضع هي خزينة الدولة، في ظل ما يفرزه تنامي التداول النقدي من صعوبات في التتبع الجبائي والمالي.
كما حذّر من أن تراجع السيولة لدى البنوك من شأنه أن يقلّص دورها الأساسي في تمويل الاقتصاد، ولا سيما في ما يتعلق بإقراض القطاع الخاص، بما قد ينعكس سلبا على الاستثمار والنمو.
وختم الشكندالي تدوينته بالدعوة إلى مراجعة بعض القوانين، محذّرا من تداعيات استمرار العمل بإجراءات غير مدروسة قد تعمّق الاختلالات وتدفع الاقتصاد إلى مزيد من التراجع.
وأوضح الشكندالي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع «فايسبوك»، أن الأمر يتعلق بـالقانون الجديد للشيكات والفوترة الإلكترونية، إضافة إلى حذف القانون الذي يمنع التداول نقدا بمبالغ تفوق 5 آلاف دينار، معتبرا أن هذه الإجراءات ساهمت في توسيع نطاق التعامل خارج المنظومة البنكية.
وأشار إلى أن الخاسر الأكبر من هذا الوضع هي خزينة الدولة، في ظل ما يفرزه تنامي التداول النقدي من صعوبات في التتبع الجبائي والمالي.
كما حذّر من أن تراجع السيولة لدى البنوك من شأنه أن يقلّص دورها الأساسي في تمويل الاقتصاد، ولا سيما في ما يتعلق بإقراض القطاع الخاص، بما قد ينعكس سلبا على الاستثمار والنمو.
وختم الشكندالي تدوينته بالدعوة إلى مراجعة بعض القوانين، محذّرا من تداعيات استمرار العمل بإجراءات غير مدروسة قد تعمّق الاختلالات وتدفع الاقتصاد إلى مزيد من التراجع.
22°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324245