السوق الموازي :30 بالمائة من السيارات خارج الإطار القانوني !!!
شهد برنامج “Midi Express” على إذاعة إكسبراس نقاشًا حول واقع سوق السيارات في تونس، في ظل توسّع السوق الموازية وتأثيرها على الوكلاء الرسميين وعلى هيكلة القطاع.
وفي هذا السياق، قدّم إبراهيم دباش، رئيس غرفة وكلاء ومصنّعي السيارات، جملة من المعطيات الرقمية والقراءات المتعلقة بتطور السوق خلال سنة 2025.
30% من السوق خارج المنظومة المنظّمة
أفاد دباش أن إجمالي تسجيلات السيارات خلال سنة 2025 بلغ حوالي 93 ألف سيارة، من بينها أكثر من 29 ألف سيارة تم تسجيلها ضمن ما يُعرف بالسوق الموازية، أي ما يعادل قرابة 30% من إجمالي السوق.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن الوكلاء الرسميين، وعددهم 45 وكيلًا، تولّوا بيع أقل من 60 ألف سيارة خلال الفترة نفسها.
كما أظهرت أرقام شهر جانفي ارتفاعًا في نسق تسجيل السيارات ضمن السوق الموازية، حيث تم تسجيل نحو 2500 سيارة خلال شهر واحد، بزيادة تناهز 25% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
نظام الكوتا وحدود العرض
أرجع رئيس الغرفة جزءًا من هذا التوسع إلى نظام الكوتا المعتمد، والمحدد في حدود 50 ألف سيارة سنويًا بالنسبة للوكلاء، معتبرًا أن محدودية العرض الرسمي مقابل وجود طلب فعلي في السوق تفتح المجال أمام تنامي المسالك غير المنظمة.
وأشار إلى أن أكثر من 50% من الأسطول الوطني يتجاوز عمره 15 سنة، وهو ما يطرح إشكالية تجديد الحظيرة، سواء لدى الخواص أو في قطاع سيارات الأجرة والنقل العمومي.
الضغط الجبائي وكلفة السيارة
أوضح دباش أن الأداءات والرسوم الديوانية تمثل قرابة 50% من سعر السيارة عند البيع، مضيفًا أن الشركات الناشطة في القطاع تخضع لضريبة تصل إلى 43%، إلى جانب التزامات تنظيمية تتعلق بشروط كراس الشروط، من بينها توفير خدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار، وشبكة توزيع وطنية.
وأشار كذلك إلى أن إدخال طراز جديد إلى السوق يمر عبر مسار إداري وفني متعدد المراحل، في حين تدخل سيارات السوق الموازية عبر مسالك أقل تعقيدًا.
امتياز “FCR” بين الإطار القانوني والاستغلال التجاري
أكد رئيس الغرفة أن الامتياز الجبائي الممنوح للتونسيين المقيمين بالخارج (FCR) يندرج ضمن إطار قانوني مشروع، غير أن الإشكال، وفق تعبيره، يكمن في تحوّل بعض الحالات إلى نشاط تجاري غير منظّم يستفيد من الامتيازات الجبائية خارج مقاصدها الأصلية.
السياسات البيئية وتجديد الأسطول
لفت دباش إلى أن تشجيع الدولة لاقتناء السيارات الكهربائية والهجينة يتطلب انسجامًا في السياسات، معتبرًا أن دخول سيارات مستعملة يتجاوز عمرها 4 أو 5 سنوات قد لا ينسجم مع أهداف الحد من التلوث وتقليص الاستهلاك الطاقي.
انعكاسات مالية
وأشار إلى أن تقديرات الغرفة تفيد بأن الاقتصاد الموازي في قطاع السيارات قد يحرم الدولة من مداخيل جبائية تُقدّر بحوالي 2.6 مليار دينار سنويًا، وفق الأرقام المتداولة في القطاع.
ملف تركيب السيارات محليًا
وفي ما يتعلق بتركيب السيارات في تونس، أوضح دباش أن تجارب سابقة لم تدم بسبب ما وصفه بارتفاع الكلفة الجبائية، داعيًا إلى مراجعة بعض الآليات بهدف دعم الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة في هذا المجال، خاصة في ظل وجود قاعدة صناعية ناشطة في مكونات السيارات.
وفي هذا السياق، قدّم إبراهيم دباش، رئيس غرفة وكلاء ومصنّعي السيارات، جملة من المعطيات الرقمية والقراءات المتعلقة بتطور السوق خلال سنة 2025.
30% من السوق خارج المنظومة المنظّمة
أفاد دباش أن إجمالي تسجيلات السيارات خلال سنة 2025 بلغ حوالي 93 ألف سيارة، من بينها أكثر من 29 ألف سيارة تم تسجيلها ضمن ما يُعرف بالسوق الموازية، أي ما يعادل قرابة 30% من إجمالي السوق.وبحسب المعطيات ذاتها، فإن الوكلاء الرسميين، وعددهم 45 وكيلًا، تولّوا بيع أقل من 60 ألف سيارة خلال الفترة نفسها.
كما أظهرت أرقام شهر جانفي ارتفاعًا في نسق تسجيل السيارات ضمن السوق الموازية، حيث تم تسجيل نحو 2500 سيارة خلال شهر واحد، بزيادة تناهز 25% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
نظام الكوتا وحدود العرض
أرجع رئيس الغرفة جزءًا من هذا التوسع إلى نظام الكوتا المعتمد، والمحدد في حدود 50 ألف سيارة سنويًا بالنسبة للوكلاء، معتبرًا أن محدودية العرض الرسمي مقابل وجود طلب فعلي في السوق تفتح المجال أمام تنامي المسالك غير المنظمة.وأشار إلى أن أكثر من 50% من الأسطول الوطني يتجاوز عمره 15 سنة، وهو ما يطرح إشكالية تجديد الحظيرة، سواء لدى الخواص أو في قطاع سيارات الأجرة والنقل العمومي.
الضغط الجبائي وكلفة السيارة
أوضح دباش أن الأداءات والرسوم الديوانية تمثل قرابة 50% من سعر السيارة عند البيع، مضيفًا أن الشركات الناشطة في القطاع تخضع لضريبة تصل إلى 43%، إلى جانب التزامات تنظيمية تتعلق بشروط كراس الشروط، من بينها توفير خدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار، وشبكة توزيع وطنية.وأشار كذلك إلى أن إدخال طراز جديد إلى السوق يمر عبر مسار إداري وفني متعدد المراحل، في حين تدخل سيارات السوق الموازية عبر مسالك أقل تعقيدًا.
22°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324178