النائب ياسين مامي: ممنوعون من التشريع... والمبادرات مكدّسة في الأدراج
في مداخلة خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2026، وجّه النائب ياسين مامي انتقادات حادّة لما اعتبره “تغييبا متعمّدا لدور النواب التشريعي والرقابي” داخل البرلمان، مؤكداً أن “السلطة التشريعية لا يمكن أن تكون تابعة لأي جهة، وأن استقلاليتها خط أحمر”.
وقال مامي في مستهلّ كلمته:
وقال مامي في مستهلّ كلمته:
“مجلس النواب مؤسسة تعمل في تناغم مع بقية مؤسسات الدولة، لكن لازمها تبقى مستقلة في قراراتها. اليوم القرارات لازم تكون نابعة من النواب المنتخبين، مش مفروضة عليهم من فوق. الكلمة الفصل لازم تكون للجلسة العامة.”
“ممنوعون من التشريع... والمبادرات مكدّسة في الأدراج”
النائب عبّر عن استيائه من تعطيل المبادرات التشريعية التي يتقدّم بها النواب قائلاً:“المبادرات التي نعدّها ونمضيها حسب الدستور والقانون الداخلي، لا يتم إدراجها في جدول الأعمال. اللجان تنظر فيها، تُنظم استماعات، ثم تختفي فجأة دون سبب.”
وأضاف بلهجة غاضبة:
“كل مرة نلقى جدول أعمال جاهز مسبقاً، والنية مبيّتة باش ما يتعطاش الأولوية لمقترحات النواب. هذا تجاوز خطير. مكتب المجلس ما عادش عنده سلطة حقيقية، لأنّ الأجندة تتحدّد خارج إرادته.”
وأشار إلى أن الحكومة بدورها لا تتفاعل بجدية مع أعمال البرلمان، قائلاً:
“حتى كي نبرمج مبادرات أو قوانين تهمّ المواطن، الحكومة ما تحضرش. وبعد يقولولك تناغم بين السلط؟ التناغم هذا ما نعرفوش إلا في التصريحات، أما على أرض الواقع غايب تماماً.”
“النواب بين المسؤولية والعجز”
واعتبر مامي أنّ النواب يعيشون وضعاً صعباً بين مطالب المواطنين وضُعف الإمكانيات:“الناس حملتنا مسؤولية كبيرة، خصوصاً في غياب المجالس البلدية وبعض المؤسسات المحلية. النائب اليوم يخدم وحدو، حوكي وحرايري، لكن في المقابل أبسط الوسائل باش يخدم ما هيش متوفرة.”
وأضاف أنّ المجلس بلغ منتصف الدورة البرلمانية، ما يفرض تقييماً موضوعياً للتجربة الحالية:
“لازم نقفوا وقفة تقييم. شنوّا اللي أنجزناه؟ وشنوّا اللي عطّلنا؟ إذا لازم نراجع النظام الداخلي أو حتى بعض فصول الدستور باش نحسّن الأداء، ما فيها حتى مانع، المهم المصلحة الوطنية.”
“مبادرة المحكمة الدستورية... لماذا لا تُعرض؟”
وختم مامي مداخلته بمثال عملي على ما وصفه بـ“المماطلة السياسية”، قائلاً:“تقدّمنا بمبادرة تشريعية لإنشاء المحكمة الدستورية، وهي من أهم مؤسسات الدولة. لكن إلى اليوم، المبادرة ما تعرّضتش حتى على مكتب المجلس. شنوّا يمنع؟ من عندو الحق يصادر عمل النواب؟”
وشدّد قائلاً:
“الفصل في المقترحات يكون داخل الجلسة العامة، عبر التصويت، مش في المكاتب المغلقة. لا أحد فوق البرلمان، ولا أحد عنده سلطة تعطيل إرادة النواب المنتخبين.”
23°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318117