البنك المركزي يدعو البنوك إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية الخدمات البنكية يومي 3 و4 نوفمبر
وجّه البنك المركزي التونسي يوم 30 أكتوبر مذكرة إلى الرؤساء المديرين العامين للبنوك، دعاهم فيها إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية الخدمات البنكية خلال الإضراب القطاعي المقرر يومي 3 و4 نوفمبر.
وأكدت المذكرة على ضرورة:
وأكدت المذكرة على ضرورة:
* ضمان استمرارية عمليات التسبيب في السيولة والمراكز الآلية لتداول الأوراق النقدية ووسائل الدفع الإلكتروني، خصوصا لفائدة الحرفاء الحاملين للبطاقات البنكية.
* تأمين التزويد المنتظم بالأوراق النقدية لتلبية حاجيات الحرفاء.
* تأمين نقل الأموال بين فروع البنوك والبنك المركزي بالتنسيق مع المصالح الأمنية.
* ضمان استمرارية خدمات المقاصة الإلكترونية وتسوية العمليات المالية ومنظومات الدفع، بما في ذلك منصة “SICAT”، عبر تأمين الحد الأدنى من الأنشطة الضرورية.
* المحافظة على الربط البيني مع شركة “تكنولوجيا تونس المصرفية المشتركة”.
* التفاعل الفوري لمعالجة أي أعطال أو انقطاعات في الخدمات لضمان الحد الأدنى من استمرارية المعاملات.
ودعا البنك المركزي فروعه وكافة البنوك ومكاتب البريد إلى الالتزام التام بمقتضيات هذه المذكرة، بالإضافة إلى مذكرة البنك المركزي عدد 129 لسنة 2024 المتعلقة بضوابط العمليات النقدية.
الجامعة العامة للبنوك تؤكد تمسكها بالإضراب
من جانبه، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، تمسك الجامعة بالإضراب القطاعي المقرر يومي 3 و4 نوفمبر 2025، على خلفية مطالب مهنية، إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار.وأوضح أن باب الحوار مغلق منذ آخر جلسة تفاوض في أوت 2025، والتي تم خلالها الاتفاق مبدئيا على الزيادات في الأجور لسنوات 2025 و2026 و2027، وتكوين لجنة استشارية، غير أن الاتفاق لم يُفعّل وانقطع المسار التفاوضي.
وأشار إلى أن الجامعة وجهت برقية تنبيه بالإضراب يوم 20 أكتوبر 2025 دون تلقي أي دعوة جديدة للتفاوض.
موقف المجلس البنكي والمالي
من جهته، اعتبر المجلس البنكي والمالي أن الدعوة إلى الإضراب غير مبررة، مؤكدا التزامه بالزيادة في الأجور في إطار قانون المالية لسنة 2026، ومحذرا من أن الإضراب قد يلحق ضررا كبيرا بالأفراد والشركات.وردّ الجزيري بأن البيان لم يتطرق إلى مطالب الجامعة المتعلقة بزيادات سنة 2025، والتي تم رصد تبعاتها المالية دون تفعيلها، مضيفا أن المطالب تشمل أيضًا تطبيق الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024 بشأن تخفيض نسبة الفائدة على القروض لفائدة العاملين بالبنوك.
25°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317652