رفض الإفراج عن الرئيس المدير العام السابق لبنك عمومي وإطارات بنكية في قضية قروض بـ10 ملايين دينار دون ضمانات
رفضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، مطالب الإفراج المقدمة من قبل الرئيس المدير العام السابق لأحد البنوك العمومية، وعدد من الإطارات البنكية السابقة، إضافة إلى رجل أعمال ينشط في مجال تصدير زيت الزيتون إلى الخارج.
وتتعلق القضية بـ تمكين رجل الأعمال من قروض بنكية تجاوزت قيمتها 10 ملايين دينار من بنك عمومي، دون توفير أي ضمانات قانونية، في خرق واضح لإجراءات الإسناد المعمول بها داخل المؤسسات المالية العمومية.
وتتعلق القضية بـ تمكين رجل الأعمال من قروض بنكية تجاوزت قيمتها 10 ملايين دينار من بنك عمومي، دون توفير أي ضمانات قانونية، في خرق واضح لإجراءات الإسناد المعمول بها داخل المؤسسات المالية العمومية.
وبحسب ملف القضية، فقد تمّت الموافقة على منح القروض رغم غياب التغطيات المالية الكافية، وهو ما اعتبرته النيابة العامة إخلالًا جسيمًا بالإجراءات ترتب عنه ضرر مباشر للبنك العمومي.
وخلال جلسة أمس، طلب كل من ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة والممثل القانوني للبنك العمومي المتضرر من المحكمة تأجيل المحاكمة لتمكينهم من تقديم طلبات الدعوى المدنية ومتابعة مسار استرجاع الأموال العمومية.
وبذلك، قررت هيئة المحكمة الإبقاء على جميع المتهمين في حالة إيقاف، ومواصلة النظر في الملف خلال الجلسات القادمة.
25°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317605