رضا الشكندالي: تراجع التضخم إيجابي لكنه لا يعكس واقع الأسعار التي يلمسها المواطن
استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، ضمن فقرة "Arrière-Plan"، الأُستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي رضا الشكندالي، لتقديم قراءة تحليلية لأحدث أرقام التضخم في تونس، بعد أن أعلن المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع مؤشر التضخم عند الاستهلاك العائلي إلى 5.3% خلال جويلية 2025، مقابل 5.4% في جوان.
قراءة مزدوجة: إيجابيات وسلبيات
أوضح الشكندالي أن الرقم المعلن يحمل جانبين:* إيجابيًا:
* استمرار المنحى التنازلي للتضخم منذ ذروته في فيفري 2023 حين بلغ 10.4%.
* إمكانية أن يؤثر هذا التراجع على قرار البنك المركزي بخفض نسبة الفائدة المديرية، بما قد يدفع الاستثمار والنمو.
* تراجع أسعار البيض بـ 4.7% والزيوت الغذائية بـ 22.9%.
* سلبيًا:
* التضخم الحالي ما زال أعلى من مستوياته قبل 25 جويلية 2021، حين كان في حدود 4.8%.
* الأسعار ارتفعت شهريًا بـ 0.3% في جويلية، خصوصًا في الأدوية (+1.3%)، خدمات الصحة (+0.8%)، النقل (+0.6%)، والتعليم.
* القطاعات الاجتماعية الحساسة مثل الصحة، النقل والتعليم ما زالت تعرف زيادات، ما يعكس – حسب قوله – ضعف الدور الاجتماعي للدولة في كبح الأسعار.
الأسعار التي يشعر بها المواطن
شدد الشكندالي على أن معدل التضخم العام "رقم لا يحس به المواطن"، إذ أن ما يلمسه المستهلك هو الارتفاع في الأسعار اليومية للمواد الأساسية، حيث شهدت:* الخضر الطازجة: +25.4%
* لحم الضأن: +19.1%
* الغلّات الطازجة: +15.1%
* الأسماك الطازجة: +11%
* الملابس: +9.6%
* المقاهي والمطاعم والنزل: +11%
ودعا المعهد الوطني للإحصاء إلى إصدار مؤشر مخصص لأسعار المواد الحياتية الأساسية ليكون أقرب لواقع القدرة الشرائية للمواطن.
مقاربة البنك المركزي: نقد وتحفظ
انتقد الشكندالي مقاربة البنك المركزي التي تربط التضخم بزيادة الاستهلاك، معتمدًا على رفع الفائدة للحد من القروض الاستهلاكية. وأوضح أن التضخم في تونس ناتج أساسًا عن ندرة الإنتاج بسبب عراقيل الاستثمار وصعوبات توفير العملة الصعبة لتعديل السوق عبر الواردات.وأكد أن الحل هو تهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار. كما دعا إلى مراجعة السياسة النقدية لخفض الفائدة المديرية ودفع النمو الاقتصادي.
32°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313009