التنسيقية الوطنية لتفعيل الفصل 412 تتهم النظام البنكي باستهداف مراد الحطاب بسبب تمسّكه بتطبيق القانون

عبّرت التنسيقية الوطنية لتفعيل الفصل 412 من المجلة التجارية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 16 جويلية 2025، عن مساندتها التامة واللامشروطة للخبير الاقتصادي وموظف الشركة التونسية للبنك مراد الحطاب، الذي أعلن دخوله في إضراب جوع مفتوح احتجاجًا على ما اعتبره هرسلة مهنية على خلفية تصريحاته الإعلامية الأخيرة.
دعوة لتفعيل القانون... وردّ تأديبي من المؤسسة البنكية
ويأتي تحرك الحطاب بعد توجيه استدعاء رسمي من إدارة البنك للمثول أمام مجلس التأديب، بسبب مواقفه الداعية إلى تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، والذي ينصّ على تخفيض نسب الفائدة على القروض طويلة المدى، في إطار التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين.
دعوة لتفعيل القانون... وردّ تأديبي من المؤسسة البنكية
ويأتي تحرك الحطاب بعد توجيه استدعاء رسمي من إدارة البنك للمثول أمام مجلس التأديب، بسبب مواقفه الداعية إلى تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، والذي ينصّ على تخفيض نسب الفائدة على القروض طويلة المدى، في إطار التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين.وأكدت التنسيقية في بيانها أن هذه الإجراءات "ترهيبية" وتمثّل محاولة لإسكات "الأصوات الوطنية الصادقة"، مشددة على أن الحطاب لم يقم سوى بواجبه المهني والوطني، انسجامًا مع توجهات الدولة التونسية ورئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي ما انفك يؤكد في خطاباته على ضرورة:
* تخفيف العبء عن المواطن،
* مراجعة المنظومة المالية،
* وإلزام المسؤولين بأداء واجبهم وفق القانون.
دعوة للتراجع والتحقيق
وحملت التنسيقية المسؤولية للجهات الرقابية والمصرفية، معتبرة أن استهداف الحطاب هو استهداف لكل من يطالب بالإصلاح والعدالة المالية، كما دعت في بيانها إلى:1. التراجع الفوري عن الإجراءات التأديبية ضد مراد الحطاب؛
2. فتح تحقيق حول مدى التزام البنوك بتطبيق الفصل 412؛
3. تفعيل دور الجهات الرقابية في مراقبة القطاع المالي؛
4. دعم المجتمع المدني والنخب الوطنية لحق المواطن في الإنصاف المالي والاجتماعي.
خلفية الأزمة
ويشار إلى أن مراد الحطاب كان قد أكد في تصريحات إعلامية تعرّضه لعدة ضغوطات متواصلة من قبل إدارته بسبب مواقفه، مذكّرًا بأنه سبق استدعاؤه سابقًا للاستجواب بسبب حديثه عن "تمرد بعض المؤسسات البنكية على القانون". كما ندد الحطاب بما وصفه بـ"صمت السلطات النقدية" أمام تجاهل واضح للفصل 412، محذّرًا من تداعيات مالية جسيمة نتيجة هذا الإخلال.كما كشفت التنسيقية، في وقت سابق، عن معطيات تشير إلى أن عدم احترام هذا الفصل القانوني كبّد عددًا من الحرفاء خسائر مالية كبيرة، ما أثار موجة من المطالبات المجتمعية والسياسية بتفعيل النص القانوني المذكور.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311899