أهالي المحرس يحتجون ضد المعتمد والعمد حول تغيير حدود عمادة الشفار
وسط حضور أمنيّ، نفذ يوم الخميس 06 جويلية 2023، عدد من اهالي معتمدية المحرس من ولاية صفاقس، ونشطاء المجتمع المدني وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر المعتمدية احتجاجا لما ورد بمحضر الاتفاق الممضى بين معتمد عقارب ومعتمد المحرس وكل من عمدة السمارة وعمدة الشفار وعمدة المحرس حول تغيير حدود بلديتي المحرس وعقارب والذي بموجبه يصبح مشروع تحلية المياه يتبع المجال الترابي لبلدية عقارب في حين أنه يتبع المجال البلدي للمحرس حسب ما أفاد به الناشط في المجتمع المدني شمس الدين سلامة.
وقد رفع المتظاهرون لافتات وشعارات من قبيل "المجتمع المدني بالمحرس يقلك.. رجعلي حقي "... "اللجنة اللي عملت الحدود وصححت في محضر الجلسة متمثلنيش"... "أهالي عمادة الشفار نقطة بمعتمدية المحرس يرفضون التقسيم الجديد.. شطب الحدود ورجع القديم"....
وقد رفع المتظاهرون لافتات وشعارات من قبيل "المجتمع المدني بالمحرس يقلك.. رجعلي حقي "... "اللجنة اللي عملت الحدود وصححت في محضر الجلسة متمثلنيش"... "أهالي عمادة الشفار نقطة بمعتمدية المحرس يرفضون التقسيم الجديد.. شطب الحدود ورجع القديم"....
وعبر المحتجون عن استنكارهم لما قامت به الأطراف الممضية على محضر الاتفاق دون استشارة أي من الأطراف الإدارية وممثلي المجتمع المدني، معتبرين الأطراف الممضية غير مختصة من الناحية الفنية للقيام بأعمال تحديد حدود ترابية وأن ما أقدموا عليه يعد من قبيل العبث بالتقسيم الإداري الحالي واستهزاء بإرادة متساكني المحرس وانتظاراتهم ضاربين عرض الحائط كل الاجراءات التي قامت بها بلدية المحرس.
كما اعتبر المحتجون، ان محضر الاتفاق باطلا، متمسكين بالحدود الترابية الواردة بالأمر عدد 135 لسنة 2020 بتاريخ 12 فيفري 2020 وبمحضر ارجاع العلامات عدد69511 لديوان قيس الأراضي بتاريخ 3 أوت 2022 الذي يفيد بأن بلدية المحرس هي مرجع النظر لمشروع تحلية المياه، محملين المسؤولية لكل من يحاول العبث باستحقاق متساكني الجهة في التنمية والتنكيل بمستقبل وتطلعات شبابها.
وكان نائب الشعب عن دائرة المحرس الغريبة والصخيرة إبراهيم حسين، قد أكّد يوم الاثنين المنقضي بمقر ولاية صفاقس، أنه على اثر القيام عدد من مواطني معتمدية المحرس بالتواصل معه حول موضوع التقسيم الترابي لعمادة الشفار، قام بالتواصل مع المصالح المعنية بمقر ولاية صفاقس، وتبين على إثرها له انه قد تم تغيير الحدود الترابية لعمادة الشفار بمعتمدية المحرس والتي من خلالها تم ضم محطة تحلية مياه البحر إلى عمادة قرقور بمعتمدية عقارب، عبر محضر جلسة ممضي من طرف معتمدي المحرس وعقارب وكذلك عمد كل من المحرس والشفار والسمارة، مذكرًا، انه لم يتم إعلامه بهذا الموضوع، مشيرًا في ذات الصدد، انه قد تقدم إلى المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية صفاقس للحصول على نسخة من محضر الجلسة، إلا أن تبين له أنه لا يمكنه الحصول على الوثيقة إلا بموافقة وزير الداخلية عن طريق مطلب كتابي.
ومنذ جويلية 2022، قامت مصالح بلدية المحرس بوضع حدودها الترابية (منطقة الشفار) عن طريق ديوان قيس الأراضي والتي من خلالها تبين أن محطة تحلية مياه البحر تقع بالمجال الترابي لبلدية المحرس وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الثاني من الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات و الذي ينص على ما يلي" يجب على كل بلدية أن تضع بتراب المنطقة البلدية، في ظرف ستة أشهر من نفاذ هذا الأمر الحكومي، علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط متعدد الأضلاع الضابط لحدودها الترابي".
وللإشارة فقد توجهت بلدية المحرس في فيفري 2023، لرفع دعوى قضائية لدى الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بصفاقس، في إطار ضمان "احترام اختصاصها الترابي"، بعد أن قام أعوان ديوان قيس الأراضي، بوضع حدود لبلدية المحرس، تبين من خلالها أن مشروع تحلية المياه يقع داخل المجال الترابي لعمادة الشفار التابعة لبلدية المحرس".
17°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 269431