---

---

وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ اكد يوم السبت ، ان تحركات الاتحاد بالجهات تأتي استجابة لقرار الهيئة الادارية الذي جاء نتيجة لما وصفه "بالانتهاكات التي أصبحت مفضوحة وواضحة في استهداف الحق النقابي والفئات الشعبية بالتخفيض في الدعم وتنكر الحكومة للاتفاقيات"
وقال في تصريح اعلامي خلال تجمع عمالي انتظم أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان عقبته مسيرة جابت ارجاء المدينة ان هذه الانتهاكات مست من الحق في الاضراب وبلغت حد " اعتقال مسؤولين نقابيين وجرهم أمام التحقيق والتضييق على حق الاضراب"، مضيفا ان الحق في الاضراب حق دستوري ومضمن بالاتفاقيات الدولية وان السلطة التنفيذية قامت باستعمال القانون عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بالتسخير الذي يجبر العمال والعاملات على عدم الاضراب خاصة وأن النصوص القانونية تؤمن الحد الأدنى من الخدمات خلال الاضرابات، وفق تعبيره.
وافاد بأن هذه التحركات تأتي كذلك على خلفية ما ورد في قانون المالية لسنة 2023 الذي يستهدف الفئات الشعبية والعمال والعاملات من خلال التخفيض في الدعم إلى حدود 5ر26 بالمائة وهو ما سينعكس، وفق قوله " على الأسعار التي ستشهدها الفترة القادمة خاصة المحروقات والمواد الأساسيّة إضافة إلى تفشي ظاهرة الاحتكار واختفاء المواد الأساسية".
كما انتقد حفيظ حفيظ المرسوم عدد 54 الذي "يتعارض مع الحريات ويخنق التعبير الحر الذي يعد من أهم مكاسب الثورة"
وبين أن هذه التحركات الاحتجاجية جاءت كذلك على خلفية ما وصفه ب " تلكؤ الحكومة في المفاوضات من خلال اصرارها على عدم إلغاء المنشور عدد 21 الذي يفرض المفاوضات اللاطوعية والمشروطة"، الى جانب ما اعتبره "عدم التزام الحكومة باتفاق 14 سبتمبر وتراجعها عن البند المتعلق بالزيادات في القطاع العام والمؤسسات العمومية وعدم التزامها بتطبيق اتفاق 6 فيفري.