أكدت الاثنين 26 ديسمبر، وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ان إعداد قانون الماليةلسنة 2023 تم بعد استشارة مختلف المنظمات من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحاميين واتحاد الفلاحين ومنظمة الاعراف والمجلس الوطني للجباية مضيفة ان ذلك موثق على الصفحة الرسمية للوزارة.

يذكر ان الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وخلال اجتماع المكتب التنفيذي يوم 21 ديسمبر انتقد ما وصفها سياسة التفرد والمرور بقوة في اعداد قانون المالية 2023 وحذّر من تداعيات الاجراءات اللاشعبية التي تضمنها القانون.