بن مسعود: التتبعات الجزائية ضدّ القضاة أثيرت بعد إنصافهم وهو خرق جديد للقانون
وصف عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، كمال بن مسعود، التتبعات الجزائية التي أثيرت ضدّ القضاة الذين قرّرت المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ قرار الإعفاء في حقهم وإعادتهم إلى العمل بـ"الخرق الجديد للقانون".
وأضاف في مداخلة له اليوم على اذاعة "الجوهرة أف أم"، أنه إلى حدّ تاريخ صدور قرار إيقاف تنفيذ الإعفاء، ليس هناك أي قضايا جزائية جارية ضدّ 49 قاضيا على الأقل، وأن وزارة العدل قد أثارت هذه القضايا بعد ذلك، وهو ما ينمّ عن "سوء نيّة"، وفق قوله.
وأضاف في مداخلة له اليوم على اذاعة "الجوهرة أف أم"، أنه إلى حدّ تاريخ صدور قرار إيقاف تنفيذ الإعفاء، ليس هناك أي قضايا جزائية جارية ضدّ 49 قاضيا على الأقل، وأن وزارة العدل قد أثارت هذه القضايا بعد ذلك، وهو ما ينمّ عن "سوء نيّة"، وفق قوله.
وبيّن أنه ليس بالإمكان إثارة أي قضايا ضدّ القضاة المعنيين بإيقاف قرار العزل إلّا بعد الحصول على مطلب لرفع الحصانة من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وأوضح بن مسعود أنه لم يتم إرجاع أي قاض منهم إلى عمله، في حين أنه من المفروض أن يباشروا عملهم 48 ساعة بعد صدور الحكم والقرار النهائي، مؤكدا أن "القضية سياسية بامتياز".
ويشار في هذا الشأن إلى أن المحكمة الإدارية كانت أصدرت، يوم 9 أوت الجاري، أحكاما بإيقاف تنفيذ أغلب قرارات الإعفاء في حقّ هؤلاء القضاء، والتي كان أصدرها رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم 1 جوان المنقضي بموجب الأمر الرّئاسي عدد 516.
وكانت تنسيقية الهياكل القضائية استنكرت في بيان يوم 15 أوت الحالي ما وصفته بتوجّه وزارة العدل نحو "افتعال" ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضدّ القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ، "إثر إخفاقها في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري رغم الاستجابة لطلبها في الإمهال والتمديد".
وندّدت التنسيقية بـ"التملّص المفضوح" لوزارة العدل من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم.
ودعت في هذا السّياق رئيس الدولة إلى الإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بصفة فورية وكاملة إعلاء لدولة القانون وسيادته ونفاذه على الكافة.
وتضم التنسيقية كلا من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات وجمعية القضاة الشبان.
33°
25°
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 251725