رئيس الجمهورية يعلن عن "حل المجلس النيابي، حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها.."




أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، عن حل مجلس نواب الشعب، المجمدة أعماله منذ جويلية الماضي، بناء على الفصل 72 من الدستور.


ووصف رئيس الدولة في كلمة بثتها القناة الوطنية 1، الجلسة العامة الافتراضية، التي عقدها، الاربعاء، أعضاء في البرلمان، إثر دعوة من مكتبه، بـ"محاولة انقلابية فاشلة"، وبأنها "تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

وقال رئيس الجمهورية إنه قرر حل البرلمان بناء على الفصل 72 من الدستور، "حفاظا على الدولة وحفاظا على المؤسسات وحفاظا على الشعب"، مشددا، في المقابل، على أنه هناك "شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة، لا فكرة الدولة"، وفق تعبيره.
..
...



وتساءل رئيس الدولة عن تلك الجلسة الافتراضية للبرلمان، والتي تم خلالها المصادقة على قانون يلغي جميع المراسيم الرئاسية المعلنة منذ 25 جويلية الماضي، وقال إنها "جلسة فاقدة لكل مشروعية". وتابع يقول: "ماذا يتحدّثون عنه، وبأية قوانين يحلمون.. هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة... الدولة مؤسسات وشعب، وهم يعرفون أنه لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق". واعتبر أن ''نجوم السماء أقرب لهم'' من مساعيهم ل''تقسيم البلاد وزرع الفتنة''، حسب قوله.

من جهة أخرى، أعلن سعيد عن مبادرة وزيرة العدل بفتح دعوى قضائية في الغرض، وملاحقة المتورطين جزائيا.


وحذر رئيس الدولة، في ذات السياق، من أن "أي لجوء إلى العنف، سيواجه بالقانون من قبل القوات الأمنية و العسكرية.. لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيدي هؤلاء الذي حاولوا الانقلاب عليها".

كما حذر من "أية مضاربة بقوت التونسيين"، وقال "إنها محاولات ستواجه بالقانون"، معتبرا أن "البعض يريد الفتنة والتنكيل بالشعب"، وفق تقديره.

يذكر أن الفصل 72 من الدستور، الذي ذكره رئيس الدولة في كلمته، ينص على ما يلي "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".

وكان رئيس الدولة قد أعلن ليل 25 جولية من العام المنقضي عن قرارات استثنائية جمد بموجبها جميع سلطات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كل أعضائه، مع إقالة رئيس الحكومة السابقة وبعض أعضائها.



يذكر أن 116 نائبا في البرلمان المجمدة أعماله، شاركوا اليوم الأربعاء في جلسة عامة افتراضية، وصادقوا على "مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022، المتعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية منذ 25 جويلية 2021، وتم التصويت على مشروع هذا "القانون"، دون تسجيل أي احتفاظ أو اعتراض.



Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 243748

Volcano  (Tunisia)  |Jeudi 31 Mars 2022 à 08h 15m |           
هذا الفصل بالذات يدين تصرفات رئيس الدولة و يجعله محل مساءلة قانونية جسيمة العواقب ولا يتضمن امكانية حل مجلس نواب الشعب

Hatrankha  (Switzerland)  |Jeudi 31 Mars 2022 à 08h 15m |           
Bravo Monsieur le président. Ceux qui ne veulent pas le bien des tunisiens doivent sortir du jeu politique.

Elmejri  (Switzerland)  |Jeudi 31 Mars 2022 à 06h 00m |           
الفصل 80 يقول يبقى البرلمان في حالة انعقاد و الدستور لا فيه تعليق اختصاص و لا تجميد...."العبرة موش في إمضاء المراسيم بل في جدواها"
زكر يا زقفونة بمواصلة العمى والغفلة والتضليل والكذب و النفاق
شيء يوجع القلب يعكس واقعنا المرير

Mnasser57  (Qatar)  |Jeudi 31 Mars 2022 à 05h 47m |           
مايجي الا بال ع ص ى
هذا مايريده البرلمان
الان الى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ان كانت هناك شجاعة!

Hatrankha  (Switzerland)  |Mercredi 30 Mars 2022 à 22h 59m |           
Bravo Monsieur le président. Ils sont des traîtres et des voyous.

Hamditch  (Tunisia)  |Mercredi 30 Mars 2022 à 22h 02m |           
توة ماعادش عندك حتى عذر لميت السلط الكل عملت استشارة سكرت البرلمان عندك الجيش و الداخلية...
قداش يلزمك و قت بش تعطينا الصحيح؟ فدينا مالوعود و الخطابات
نحبوا نعيشوا كيما خلق ربي!

Bensa94  (France)  |Mercredi 30 Mars 2022 à 21h 30m |           
Bravo Mr le président
Ce sont des traîtres
Aljazzera est toujours là pour détruire les pays arabes

Citoyenlibre  (Tunisia)  |Mercredi 30 Mars 2022 à 20h 28m |           
BRAVO BRAVO PRSIDENT .....ils ont cherché, ils ont trouvé .. Bon débarras .