وأكد سمير سعيد في هذا الإطار على الدور الوطني الذي ما انفكت تلعبه منظمة الأعراف للمساهمة بفاعلية في خلق الثروة ومعاضدة جهود الدولة في المجالات التنموية مشيرا ان القطاع الخاص يمثل القاطرة الأساسية في تحريك عجلة النمو خاصة في المرحلة الراهنة التي تواجه فيها تونس صعوبات عديدة تتطلب تضافر جهود كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لمجابهتها وتخطيها.
وأعرب الوزير في ذات السياق عن استعداد الحكومة للتفاعل مع مشاغل أصحاب الأعمال والتشاور حول الإصلاحات الضرورية الكفيلة بتسهيل أنشطة المستثمرين وفتح افاق أمام أصحاب المبادرات خدمة للمصلحة الوطنية.

من جانبه أعرب سمير ماجول عن استعداد المنظمة لمواصلة لعب دورها الوطني في دفع النشاط الاقتصادي بالبلاد والمساهمة بفاعلية أكبر في معاضدة جهود الدولة لتجاوز الصعوبات القائمة وتحقيق الانتعاشة المنشودة، مشيرا الى التداعيات والتأثيرات التي خلفتها جائحة covid19 على مختلف الأنشطة الاقتصادية لا سيما المؤسسات وما يتطلبه الوضع الراهن من دعم ومساندة.

كما تم التطرق خلال اللقاء الى ضرورة مزيد تحسين مناخ الاستثمار والأعمال خاصة على المستوى التشريعي والتحفيزي والتمويل وتبسيط الإجراءات والحد من العوائق البيروقراطية بما يعزز الثقة لدى المستثمرين وأصحاب أفكار المشاريع.

وأكد الجانبان على دقة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها تونس وما تتطلبه من جهود مشتركة وإجراءات عاجلة للخروج من هذه الازمة في أفضل الآجال.