نجيب الشابي: قرار استرجاع الأموال المنهوبة من طرف رجال الأعمال شعبوي لإرضاء التونسيين
علّق الخميس 29 جويلية، رئيس الهيئة السياسيّة لحزب “أمل” ، أحمد نجيب الشابي ، على قرارا رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد إصدار أمر رئاسي يقضي بتخصيص الأموال المنهوبة التي سيقع استرجاعها لفائدة الجهات المحرومة وفق ترتيب تنازلي لها مع كل من يجنح للصلح من رجال الأعمال المعنيين في إطار الصلح الجزائي الذي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنه.
وقال الشابي لدى استضافته في برنامج حواري على راديو ماد إن هذا القرار شعبوي لإرضاء الشارع التونسي ولا يمثل حلولًا، مؤكدا على اتخاذ حلول جذريّة للنهوض بالاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل.
وقال الشابي لدى استضافته في برنامج حواري على راديو ماد إن هذا القرار شعبوي لإرضاء الشارع التونسي ولا يمثل حلولًا، مؤكدا على اتخاذ حلول جذريّة للنهوض بالاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل.
ودعا الشابي إلى ضرورة العودة السريعة إلى شرعية ديمقراطية جديدة وتكوين حكومة إنقاذ وطني، مشدّدا في ذات السياق على ضرورة إصلاح المنظومة السياسية واستشارة رئيس الدولة النخب السياسية لقيادة البلاد وإخراجها من الأزمة وعدم الاستقرار ومن قبضة الأحزاب .
واعتبر نجيب الشابي أن رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد داس على الدستور في أكثر من فصل مؤكدا أن الدستور لم يعد المرجع للسلطات العمومية وأصبح هناك حكم فردي مطلق .
يذكر أن الرئيس قيس سعيد، قال خلال لقاءه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، الأربعاء، إنه يجب إعادة الأموال المنهوبة من البلاد، مقابل صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في ذلك.
وأضاف سعيد، أن لديه "قائمة بأسماء من نهبوا أموال البلاد التي يجب أن تعود للشعب عبر صلح جزائي"، موضحا أن "مسألة الأموال المنهوبة لا تتعلق فقط برجال الأعمال".
وأردف: "عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 شخصا وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد (..) والمبلغ المطلوب من هؤلاء 13.5 مليار دينار".
وتابع: "كنت دعوت إلى صلح جزائي مع هؤلاء، ليس هناك نية للتنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال خاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة".
وأضاف: "يجب أن تعود الأموال للشعب التونسي وإصدار نص في هذا المجال لإبرام صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام بعد ترتيب هؤلاء ترتيبا تنازليا من الأكثر إلى الأقل تورطا".
واستطرد: "بموجب هذا النص يجب أن يتعهد كل واحد منهم بالقيام بالمشاريع في كل جهات البلاد من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا".
واستدرك: "عوض التتبع الجزائي والسجون يجب أن يعيدوا الأموال للشعب التونسي الذي تم التنكيل به لعشرات السنين".
ودعا سعيد إلى "التآزر والتعاضد في هذه الظروف الاستثنائية ليكون الشعب التونسي مضربا للأمثال في رفع التحديات".
32°
22°
Comments
3 de 3 commentaires pour l'article 230004