المصادقة على تسريع النظر في قانون تجريم التطبيع بالإجماع، باستثناء الدستوري الحر

وافق مكتب مجلس نواب الشعب على طلب عدد من النواب استعجال عرض مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المقدّم بتاريخ 15 ديسمبر 2020 على الجلسة العامة في أقرب الآجال..
كما وافق خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة حضوريا وعن بعد بإشراف رئيس المجلس راشد الغنوشي على طلب الحكومة استعجال النظر في مشروع القانون الأساسي عــدد 128/2020 المتعلّق بتنقيح القانون عــــدد 15 لسنة 2019 المؤرّخ فـي 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية، وفي مشروع القانون عدد 43/2019 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحاسبة العمومية.
كما وافق خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة حضوريا وعن بعد بإشراف رئيس المجلس راشد الغنوشي على طلب الحكومة استعجال النظر في مشروع القانون الأساسي عــدد 128/2020 المتعلّق بتنقيح القانون عــــدد 15 لسنة 2019 المؤرّخ فـي 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية، وفي مشروع القانون عدد 43/2019 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحاسبة العمومية.
وأحال المكتب ،وفق بلاغ صادر عن البرلمان ، على لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح ، مقترح قانون عدد 2021/028 يتعلق بتنقيح القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
واطلع على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية مجلس الهيئة العليا لحقوق الإنسان، وقرر عرضها على جلسة عامة يحدّد موعدها لاحقا.

وحول تفاصيل التصويت كتب النائب عبد اللطيف العلوي أن كتل النهضة والائتلاف والديموقراطية والوطنية وقلب تونس صادقوا على تسريع النظر في قانون تجريم التطبيع، في مقابل عدم تصويت الدستوري الحر وغياب كتل الإصلاح وتحيا تونس.
Comments
5 de 5 commentaires pour l'article 226153