---

---

وتابع أن قيس سعيد يحاول تطويع حالة الفراغ لفائدته في صراعه السياسي الذي يبدو انه تحول الى اولوية الاولويات لديه و لو كان ذلك على حساب استقرار البلاد و تقدمها في مسار الانتقال الديمقراطي حسب تدوينته.

و أضاف الشابي انه من خلال هذا الرد فان رئيس الجمهورية يأمل في بقاء قانون المحكمة الدستورية على حاله و هو يعلم ان مجلس نواب الشعب الحالي (و الذي سبقه أيضا) فشل في توفير نصاب ال145 نائبا الا لمرشحة وحيدة ، و هو يرغب تبعا لذلك استمرار الحال على ما هو عليه و بقاء البلاد دون محكمة دستورية رغم أن إرساءها شكل مطلبا للحركة الديمقراطية على امتداد عقود من الزمن.


وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت السبت 3 أفريل بيانا أعلنت من خلاله رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وعلّل رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم.
وشدد رئيس الجمهورية، أيضا ، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي بل وغير بريء.