ويقوم البرنامج على اعتبار تطوير مرفق العدل والأخذ بمعايير الجودة محركا أساسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق ثقة المواطنين والمستثمرين المحليين والأجانب، وأكدت الوزيرة على أن معايير جودة القضاء لم تعد تكتفي بمؤشرات العدل والإنصاف المرتبطة بالقضاة وكيفية أدائهم لواجبهم في تطبيق القانون وإقامة العدل، كما لم تعد تقف عند المعطى الجغرافي في تحديد مدى تكلفة النفاذ إلى القضاء وقرب المحاكم من المواطن بل تمتد إلى مؤشرات تتعلق بمدى سهولة النفاذ إلى المرفق والاستفادة من خدماته وطرق اطلاع المتقاضين على الملفات التي تهم مصالحهم، فضلا عن جودة الأحكام الصادرة عن القضاء وجودة الإجراءات المتبعة والخدمة العامة المقدّمة إلى المواطن من إرشاد ومساعدة، وهو ما يتناغم مع الأهداف التي رسمتها الوزارة وتسعى إلى تحقيقها عبر تحسين سير المؤسسات القضائية و السجنية وإرساء قضاء ناجع لجميع المتقاضين يحمي حقوق وحريات الأشخاص ويوفر للمواطنين خدمات ميسرة وسريعة يتحقّق فيها التوازن بين مبدإ التقاضي على درجتين وبين هدف سرعة الفصل.
وتم التطرق إلى أهم المشاريع التي تشتغل عليها الوزارة قصد مزيد تكريس استعمال الوسائل التقنية الحديثة لتحسين سير العمل القضائي والخدمات وتيسير النفاذ إلى المعلومة، لاسيما بعد استبدال الشبكة القديمة واعتماد شبكة جديدة للاتصال عالية التدفق، ووضع منظومة متطورة لحماية المحاكم والمقرات القضائية، و السعي حاليا بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال إلى رقمنة المنظومة القضائية بجميع مكوناتها لتشمل رقمنة الأحكام والأرشيف وربط المحاكم فيما بينها وفيما بينها وبين الوزارة وبين المؤسسات السجنية وفيما بين الوزارة والوزارات الأخرى و توفير المعلومة والخدمات عن بعد، إلى جانب رقمنة الأرشيف عبر وضع تطبيقات إعلامية و رقمنة عملية جمع الإحصائيات بغاية تسهيل استغلالها من طرف التفقدية العامة بالوزارة بعد ورودها عليها بالطريقة الالكترونية مذيلة بالإمضاء الالكتروني من طرف المسؤولين على إعدادها وما يترتب عن ذلك من اقتصاد في الجهد والوقت وضغط على المصاريف .
كما تمت الإشارة إلى جملة الأنشطة المتعلقة بتركيز منظومة للرقن الفوري لمحاضر الجلسات، إلى جانب توفير التّجهيزات الإعلامية وجملة من المعدّات الأخرى لفائدة المحاكم النّموذجيّة في إطار السعي إلى تعصير أساليب العمل وتطوير المنظومة القضائية بغاية تحقيق النجاعة المطلوبة و العمل على تفعيل مؤسسة القاضي المقرر بالمحاكم الابتدائية عبر تنظيم جملة من الدورات التكوينية والتظاهرات التحسيسية بهدف ضمان أكثر نجاعة في تسيير الملفات وذلك بربح الوقت والتوصل إلى تقليص الزمن القضائي الذي يستغرقه فصل القضايا، و تطوير تسيير المحاكم فيما يتعلق بتوزيع العمل بين القضاة عبر إرساء وسائل تمكن من قياس عبء العمل القضائي انطلاقا من الإحصائيات المتوفرة بالمحاكم.
واختتمت حسناء بن سليمان كلمتها بالتأكيد على أن الاهتمام بالمتقاضي وبكافة المتدخلين في الشأن القضائي يُعدّ خيارا لا محيد عنه، باعتبار أن عامل الرّضا عن الخدمة أصبح عنصرا محددا لمدى جودة الخدمات وشرطا أساسيا لبلوغ أهداف الإصلاحات التي يتم العمل على تحقيقها، مثمّنة ما أثبته العمل على مستوى التجارب النموذجية من بروز روح الابتكار والمبادرة لدى السيدات و السادة القضاة و الإطارات و التقنيين و الكتبة العاملين بالمحاكم وتجاوب كافة الشركاء والمتدخلين في الشأن القضائي، مؤكدة على ضرورة تعميم تلك التجارب وتجاوز مختلف العراقيل..

ومن جانبه أبرز سفير الولايات المتحدة األمريكية دونالد بلوم في معرض كلمته بالمناسبة أهمية و جسامة البرامج والمشاريع التي تحققت في إطار برنامج تحسين إدارة المحاكم الذي انطلق سنة 2016 وتجسد عمليا على أرض الواقع في عديد الممارسات التي ثبتت نجاعتها في العمل القضائي وفي تيسير سبل النفاذ إلى العدالة، منوها في ذات السياق بالتجاوب الكبير و النجاعة الحاصلة في مختلف برامج التعاون القائمة بين وزارة العدل التونسية والشريك الأمريكي ممثلا خاصة في المركز الوطني لمحاكم الولايات و المجمع الدولي للمساعدة القانونية .