---

---

يشار الى أن تونس تعيش منذ اكثر من ثلاثة اسابيع ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.


وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي الإثنين الماضي، بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابة

وأوضحت رئاسة الحكومة في هذا الاطار أن هشام مشيشي لجأ لهذا القرار في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب ، مؤكدة أنها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور.