---

---

واضاف " مهما بدا شرعيا، لا حل اليوم للازمة إلا بهدنة سياسية توقف كل صراع حول صلاحيات واضحة المعالم في الدستور وعدم تضييع مزيد من الوقت في سجالات لا طائل من ورائها لأحد وخاصة للبلاد.

وطالب المرزوقي جميع الاطراف، بإنهاء الخلاف الحالي بخصوص تركيب الحكومة يحفظ ماء الوجه للجميع ويمكّن هذه الحكومة من التفرغ لأهم مهامها أي محاربة الوباء وتخفيف المعاناة الاقتصادية عن الشعب.

وتابع المرزوقي " ما يتطلبه الوضع الدقيق وما يفرضه الواجب على الطبقة السياسية والإعلامية تخفيض الاحتقان الحالي بوقف كل حملات التصعيد السياسي والإعلامي وخاصة تهديد طرف بعزل رئيس منتخب وطرف آخر بعزل رئيس برلمان هو الآخر منتخب.
واضاف "مثل هذه الحملات شبيهة بالتحريض على الفوضى والتقاتل بين أفراد طاقم سفينة بصدد الغرق أي أنها اللامسوؤلية مجسدة في أقوال وأفعال وأشخاص.
وتابع المرزوقي" التظاهر السلمي للتعبير عن موقف سياسي وللدفاع عنه في إطار القانون ودون التعدي على الأمن الجمهوري الذي لا علاقة له اليوم ببوليس الدكتاتورية، حق ضمنه الدستور ولا يجوز لأحد في التعرض له. لكن على المظاهرات أيا كانت القوى السياسية التي تدعمها ألا تكون للتجييش وصب الزيت على النار وبث الكراهية بيننا.

ودعا الرئيس السابق كل الأطراف لأقصى قدر من ضبط النفس واللسان حتى لا يكون العنف اللفظي من أي طرف كان تمهيدا للعنف الجسدي الذي نجحنا والحمد لله في حماية شعبنا منه.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أعلن يوم 16 جانفي الماضي عن تحوير وزاري شمل 11 حقيبة مع التخلي عن خطة كاتب دولة للمالية وعن وزارة الهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم مصالحها الى رئاسة الحكومة.

وصادق البرلمان في أعقاب جلسته المنعقد يوم 26 جانفي الماضي على منح ثقته للوزارء المقترحين.

وقد عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى اشرافه يوم 25 جانفي الفارط على اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، عن رفضه أن يؤدي بعض الوزراء الجدد ممن تعلقت بهم قضايا فساد أو تضارب مصالح اليمين الدستورية، رغم حصولهم على ثقة البرلمان خلال جلسة عامّة انعقدت يوم 26 جانفي المنقضي، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.

وقد تعددت الآراء بشأن هذا الخلاف، بين من يعتبر أن لرئيس الجمهورية الحق في رفض تسميتهم وأداء اليمين أمامه، وبين من يعتبر التسمية وأداء اليمين إجراء شكليًّا مكمّلاً لنيل ثقة مجلس نواب الشعب.

كما ذكّر سعيّد خلال لقائه الأسبوع الماضي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور، مؤكدا أنه إن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها، مشددا على احترامه الكامل للدستور ورفضه للخروقات التي حصلت بناء على نصوص هي دونه مرتبة.