---

---

واعتبر بوعصيدة ان "منظومة النفايات في تونس في حاجة الى مراجعة جدية واستراتيجية شفافة وواضحة تقوم على مبدأ الحق في محيط امن ونظيف وتضرب في العمق لوبيات التلاعب بارواح الناس باعتماد النفايات كوسيلة للتربح والكسب غير المشروع حتى وان كان ذلك على حساب الامن القومي للبلاد وصحة الشعب التونسي" لافتا الى" ان الجامعة الوطنية للبلديات التونسية لن تتدخر جهدا لمتابعة ملف النفايات الايطالية وغيرها من الملفات ذات الصلة عبر التواصل سواء مع رئاسة الحكومة او وزارة الشؤون المحلية والبيئة للضغط في اتجاه فتح تحقيقات جدية للقطع مع كل مظاهر الفساد والتلاعب في المنظومات البيئية لاسيما مجال رسكلة النفايات ".

وحذر بوعصيدة في جانب اخر مما اسماه "سياسة التمويه الحاصلة لدى تعاطي الحكومة مع ملف النفايات الايطالية " معتبرا ان "المعلومات المسربة بخصوص تعيين وال سابق على رأس خلية الاحاطة بالمستثمرين صلب وزارة الشؤون المحلية والبيئة خطيرة للغاية وضرب لمصداقية الوزارة التي يجب ان تعيين كفاءات من ذوي الاختصاص والخبرة وفوق كل الشبهات للتعاطي مع الملفات الحساسة والدقيقة على غرار ملف النفايات ". وفق تعبيره


يذكر أن وزير الشؤون المحليّة والبيئة، مصطفى العروي، أذن في 3 نوفمبر 2020 بفتح تحقيق إداري حول ملف توريد نفايات من إيطاليا ، من قبل شركة غير مرخّص لها ممّا استوجب تدخُّل الوحدات الديوانية لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي.

وأكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، أنها لم تقدم قطعا أي ترخيص لهذه الشركة أو غيرها لتوريد نفايات من الخارج و ان الشركة تعمّدت القيام بعديد المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة في ما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني .