كما يعرض هذا التقرير الذي يُعتبرُ آليّة لدعم ثقافة الشفافيّة والمساءلة في القطاع العمومي جملة القرارات التي صدرت عن دائرة الزجر المالي خلال الفترة 2012-2019 مشفوعة بجملة من المبادئ العامة في مجال التصرّف العمومي.

وأشاد رئيس مجلس نواب الشعب بأعمال دائرة الزجر المالي والتي تمّ حلّها وإحالة اختصاص زجر أخطاء التصرّف صلب محكمة المحاسبات، مؤكّدا على أنّ بلادنا وتجربتها الديمقراطيّة يحتاجان لمثل هذه المؤسّسات باعتبارها ضمانة من ضمانات الشفافية.

وأفاد الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات أنّه يتمّ لأوّل مرّة نشر تقرير يتعلق بالرقابة على مالية الأحزاب وتمّت الاستعانة في ذلك بالوكالة الفنية للاتصالات والهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري، مبرزا أنّ محكمة المحاسبات مستقلة وتتعامل مع الجميع بالمساواة التامّة وأنّ أعمالها في كلّ ما يتعلّق بالرقابة على المال العام وحسابات الأحزاب والمنظمات والجمعيات، تجري في كنف الشفافية.

وأكّد نجيب القطاري على ضرورة أن تؤخذ تقارير محكمة المحاسبات، وخاصّة ما نتضمّنه من توصيات بعين الاعتبار، مبرزا أنّ هذه التقارير تعتمد كمرجع دراسي وبيداغوجي في الجامعات.

وأشار نجيب القطاوي إلى أنّ عمل المحكمة تشاركي مع الهيئات الرقابية والنيابة العمومية وغيرها من المؤسسات، كما أنّها تُعين السلطة التشريعيّة على مراقبة تنفيذ الميزانية وذلك من خلال جلسة استماع سنوية للاطلاع على تقارير الدائرة.