---

---

وقال فلفال: “تابعتُ ردّ الوزير صالح بن يوسف صباح اليوم ، وهو قد تحدّث في أشياء ليست في اختصاصه كأنه ممثّل تجاري لشركة أكياس بلاستيكية.. والفصل 45 من الدستور، يقول إنّ الدولة يجب أن تضمن الحق في بيئة سليمة، وقراره هذا أعادنا سنوات ضوئية إلى الوراء” وفق وصفه.

وشدّد فلفال على أنّ وزير البيئة أكّد أنه لم يعط الموافقة والوكالة الوطنية لحماية المحيط تفاعلت أيضا، قائلا: “قرار كارثي وخطأ إذا تم التمادي فيه، واطّلعنا على عديد الدراسات، وليس مثلما اتّهم الوزير النوّاب بأنهم لا يبحثون قبل رمي الاتهامات.. وشركات الإسمنت ليست خاسرة، والأدهى أنّه يقرّ بأنّ وزارة البيئة رفضت القرار، ورغم ذلك واصل في الأمر، وهذا استخفاف ببيئة التونسيين” على حد تعبيره.

صالح بن يوسف: لم أمنع الأكياس الورقية، بل وسّعنا المنافسة بإضافة الأكياس البلاستيكية

وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف أكد في وقت سابف لدى تدخله بنفس البرنامج بخصوص الجدل حول قرار تعبئة الإسمنت في أكياس بلاستيكية بعد أن كان مسموحًا فقط بالأكياس الورقية، أنّ التعليب يمثل بين 8 و10 بالمئة من رقم المعاملات لأكياس الإسمنت المستعملة حاليا، بالإضافة إلى أنّ نسبة التلف فيها مرتفعة، وهو ما يجعل النسبة تفوق العشرة بالمئة لأنّ الإسمنت المتساقط يمثّل خسارة” وفق وصفه.

وتابع وزير الصناعة: “هذه الأكياس البلاستيكية التي طرحنا تعبئة الإسمنت فيها، يتم استعمالها أيضا للفارينة والسميد، وتقدّر بـ 120 مليون كيس في السنة، وما دمنا لا نرى هذه الأكياس في الطبيعة، يمكن القول إنّ منظومة رسكلتها متوفرة، ولن تؤثر بالتالي على البيئة” وفق قوله.

وأضاف بن يوسف: “أنا لم أمنع الأكياس الورقية بل أضفنا الأكياس البلاستيكية، بمعنى وسّعنا المنافسة”.

وقال بن يوسف: “النائب ياسين العياري لديه معطيات خاطئة ويغالط في الناس، ولم أكن مسيّرا في الشركة التي ذكرها، كان لديّ سهم وحيد بين 20 ألف سهم، وبعته في جوان”.

وأشار الوزير إلى أنّ: “من يقول إنّ وزير الصناعة ذهب في إقرار هذه الاكياس البلاستيكية لأنّ شركة تتبعه تصنّع هذه الأكياس فهو مخطئ، فهذه الشركة لستُ مساهما فيها، وهي تصنع فقط الأكياس القابلة لإعادة التدوير، وهي التي لا يمكن أساسا أن تصلح لتعليب الإسمنت”.