باب نات - عقدت لجنة الأمن والدفاع جلسة يوم الاثنين 29 جوان 2020 خصصّتها لمواصلة النظر في برنامج عملها وضبط أولوياتها خلال المدّة النيابية المتبقيّة بالإضافة الى تحديد ملامح التقرير السنوي للجنة.

وفي مستهل الاجتماع تطرق الأعضاء الى المنهجية التي يمكن أن تعتمدها اللجنة في صياغة تقريرها السنوي من خلال تحديد وتبويب معظم الملاحظات المستخلصة من الاجتماعات والاستماعات والزيارات ميدانية التي قامت بها اللجنة وإبراز الاخلالات والنقائص والعمل على إيجاد الحلول من خلال التوصيات ومتابعتها.


وفي هذا الصدد، أشار بعض الأعضاء الى ضرورة مراجعة النظام الداخلي للمجلس لكي يتماشى مع متطلبات عمل لجنة الأمن والدفاع. وأجمع الحاضرون على تفعيل صلاحيات اللجنة وطالبوا بعرض التقرير على الجلسة العامة لتقييم الأعمال المُنجزة ومتابعة التوصيات.

وخلال مناقشة برنامج العمل تمحورت تدخلات النواب حول مسألة الأمن البرلماني وتعزير هذه المنظومة في إطار الاستقلالية الادارية والمالية والعمل على سد الفراغات التشريعية في المجال الأمني بالإضافة الى دعم ميزانية وزارة الدفاع الوطني وتحسين الوضع الاجتماعي للعسكريين وتنظير مختلف الشهائد والرقابة على وسائل النقل لوجود عديد التجاوزات.

كما تطرق الأعضاء الى موضوع التصنت والاشكال القائم بين إطارات سامية في وزارة الداخلية وقرّروا في هذا الخصوص عقد جلسة استماع الى كل من المدير العام للأمن الوطنيي والمدير العام للمصالح الفنية.
وبناء على مراسلة تلقّتها اللجنة من طرف أحد أعضاء مجلس نواب الشعب حول الأحداث الحاصلة مؤخّرا والمتعلّقة بالتعاطي الأمني مع الاحتجاجات الخاصة بولاية تطاوين، قرّرت اللجنة التنسيق مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لبرمجة جلسة استماع الى السيد وزير الداخلية في الغرض.