سبعة أحزاب تطالب بإطلاق سراح نقابيين يشتبه في اعتدائهم على نائب بالبرلمان

وات - طالبت سبعة أحزاب، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح 3 نقابيين موقوفين منذ نحو شهر على ذمة القضاء في قضية الاعتداء على النائب بالبرلمان، محمد العفاس، وفتح تحقيق جدي ومسؤول ومحايد في هذه القضية مؤكدة في المقابل تمسكها باستقلالية القضاء وعدم توظيفه لتصفية الخصوم وضرب المنظمات.

واعتبرت هذه الأحزاب وهي التيار الشعبي وحزب العمال وحزب القطب والحزب الاشتراكي وحركة البعث وحركة تونس إلى الأمام والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي،في بيان مشترك أنّ قرار ايقاف النقابيين بجهة صفاقس " قرار سياسي ونتيجة ضغط جهة سياسية برلمانية رجعية ما انفكت تجاهر بعدائها للنقابيين والنقابيات بصفة خاصة وللاتحاد العام التونسي للشغل بصفة عامة"،حسب نص البيان.

وأضافت الأحزاب السبعة، أنّ " بعض مكونات الحكم تعمل جاهدة على ضرب العمل النقابي وتكميم الأفواه وضرب الحريات الفردية والعامة مستغلة الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس".

وينتمي النائب العفاس الى كتلة "ائتلاف الكرامة" ولها 19 نائبا في البرلمان وهي كتلة غير مشاركة في الائتلاف الحكومي.
ودعت هذه الأحزاب " القوى الديمقراطية والتقدمية والمنظمات الوطنية إلى التصدي لهذه الممارسات" التي قالت أنها تذكر التونسيين بعهد الدكتاتورية والاستبداد وتعود بهم إلى "حقبة الترويكا السوداء"، حسب التوصيف الوارد في البيان.

وكان كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني، أعلن يوم الاثنين، عن انعقاد هيئة إدارية استثنائية للاتحاد الجهوي للشغل خلال الأيام القليلة القادمة "للنظر في التحرّكات الاحتجاجية والنضالية المشروعة والمزمع القيام بها للدفاع عن النقابيين الموقوفين" في قضية الاعتداء على نائب الشعب محمد العفاس.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 قد أصدر يوم 8 أفريل الماضي بطاقة ايداع بالسجن المدني بصفاقس في حق ثلاثة أشخاص من بين أربعة مشتبه في تورطهم يوم 24 مارس الماضي، في الاعتداء بالعنف على النائب بمجلس نواب الشعب ،محمد العفاس، وذلك بعد استنطاقهم عزيز

Comments

14 de 14 commentaires pour l'article 202737

Falfoul (Tunisia) |Mardi 5 Mai 2020 à 22:50

هاذم كان جاو في الحكم لا يهمهم في قضاء ولا عدالة يصفيو امورهم بالعنف والدساس والاستبداد ... دخلو على ناءب عطاووه طرحة ومزالو يحلو في فامهم... هذه الاحزاب رجعية بامتياز ومتكلسة احزاب الاستبداد بالراي والزعامتية والعروشية الحاصيلو احزاب ما قبل نشات الدولة ... لمو رواحهم زنفليقة وداخلين على القضاء يرهبو فيه ... بيانهم هذا بيان بودورو ما يدل كان على مستوى الحضيض متعهم ...

Alerter

Karimyousef (France) |Mardi 5 Mai 2020 à 21:43

La chose la plus précieuse et dont on doit prendre soin c'est l'Etat.
Or ces syndicalistes,se comportant comme des milices,au lieu d'appeler la police pour faire son travail ,ils ont choisi de se substituer aux autorités et d'appliquer leurs propres règles.
Donc c'est tout à fait normal que la justice reprenne la main et décide de ne pas laisser des milices empoisonner la vie publique.
Je dis cela alors que je n'ai aucune affinités avec Mr affas.mais ce n'est pas parce qu'on est pas d'accord avec quelqu'un qu'on doit s'autoriser à l'agresser et à lui voler son portable.

Aziz75 (France) |Mardi 5 Mai 2020 à 21:26

إستعمال ألفاظ و كلمات مثل "رجعية" ليس لها مكانها و لا يصح إستعمال ها مثل كلمة "كفر". نحن في أول بناء تونس الغد، فعلى هذه الأحزاب التي ليس لها أي تمثيل في البرلمان أو 0،000،عليها أن تتعلم و تقبل بعلوية القانون لبناء تونس الغد. الضغط على الحكومة تعني أن هناك فئة لها الحق في كل شيئ، و بقية الشعب منسي أمام القانون. و أعلم ا أن النقابي عليه الإمتثال للقانون. إتحاد الشغل إذا أراد البقاء على الساحة العمالية، فعليه إحترام القانون،و لا يتدخل لا في
الشأن السياسي و لا القضائي. هناك محامون يمثلونه في أي قضية. و هذه الأحزاب المتخلفة ثقافي و فكري عليها تعيد حساباتها حتى يرشحها الشعب يوم ما. و لكن في ذالك.

SFAXIEN14 (Tunisia) |Mardi 5 Mai 2020 à 21:05

صحة شريبتكم
الأحزاب إلي تحب الإفراج عدد المنخرطين فيها لا يتجاوز رئيس الحزب معنتها ميفوتوش العشرة
و ما يعرفوه قضاء مستقل كان بعدم سماع الدعوة أما غير هكاكة هو مدجن
ننصح القضاء باش يحكم بعدم سماع الدعوة في الإبتدائي و في الإستئناف يحكم الحكم الصحيح ونشوفو شنوة ماشي يقولو