وبالحكم عليه ب5 سنوات مراقبة ادارية أثر انتهاء عقوبته .


وكانت الوحدات الامنية جلبت صباح يوم أمس الاثنين الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي والمالي بالعاصمة رجل الأعمال جوهر دمق لمحاكمته على خلفية اتهامه بالتهرب الضريبي والانخراط في وفاق وعدم التصريح الجبائي على خلفية اتهامه وفق ما ورد في ملف القضية بتوريد كميات من الملابس الجاهزة مما اضر بالديوانة وقدر التقرير وجود هامش ربح ب6 مليون دينار ...

وانكر رجل الأعمال جوهر دمق خلال جلسة الاستماع له جميع التهم المنسوبة اليه وبين انه لم يورد أي بضاعة من الخارج اطلاقا وانه كان يشتري الملابس الجاهزة من مصانع تونسية وان له ثلاث محلات تجارية وكان له هامش ربح شهري في حدود 40 أو 50 ألف دينار .. مبينا انه تم تضخيم الملف وتوجيه تهم باطلة له مشيرا الى انه أنطلق في مجال التجارة منذ 2001 ..
وانه ليست له أي علاقة بمجال توريد الملابس من تركيا أو اسبانيا أو فرنسا أو ايطاليا ...موضحا ان حياته انقلبت رأسا على عقب .


وللاشارة فان رجل الأعمال جوهر دمق القت عليه فرقة أمنية مختصة القبض خلال شهر سبتمبر 2017 في اطار الحرب التى شنها يوسف الشاهد على الفساد..

وقد اتهم دمق بالقيام بعمليات تهريب كبرى في مجال الملابس الجاهزة والتصاريح الديوانية المغلوطة حسب ما ورد في ملف القضية والابحاث ...