وأكدت الهيئة أن جميع القرارات التي يتخذها مجلسها تتم وفق الإجراءات القانونية التي ينص عليها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011، وإن هذه الحملات التحريضية ضد الهيئة ما هي إلا محاولة لحجب مدى حجم التجاوزات والخروقات الفادحة للقانون المنظم للإعلام السمعي والبصري.

---

---

وثمنت الهيئة مواقف النقابات والجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية الداعم لها ضد محاولات استهدافها واستهداف أعضائها، وتؤكد أن هذه المواقف لن تزيدها إلا إصرارا على مواصلة العمل في إطار احترام القوانين المؤسسة لها وعلى القيام بالدور المنوط بعهدتها للمساهمة في بناء مجتمع مدني ديمقراطي.

وحملت الهيئة جميع السلطات العمومية من برلمان ورئاسة حكومة ورئاسة جمهورية وسلطة قضائية مسؤوليتها في استمرار تواتر هذه الخطابات من خلال عدم البت في الشكايات المرفوعة ضد مرتكبيها، وتدعوها إلى التسريع في إصدار قانون جديد للسمعي البصري يضمن تركيز هيئة تعديلية مستقلة عن كل المكونات والأحزاب السياسية.

كما نبهت إلى أن مواصلة التغاضي عن نشاط بعض المؤسسات الإعلامية خارج الاطر القانونية بدعم من أحزاب متنفذة يؤدي إلى إخلالات جسيمة في المشهد الإعلامي السمعي البصري ويخل بشروط نزاهة اللعبة الديمقراطية.