---

---

وأوضحت وزارة الداخلية في هذا الإطار أن المداهمة التي تمت بذات التاريخ وبمرجع نظر ولاية بن عروس تتعلّق بالبحث عن متهم متورّط في قضية أخرى لا علاقة لها بالقضية التي تم استدعاء المواطن 'عبد العزيز الدغسني' على خلفيتها، إذ تتعلّق بمحاولة قتل تضرر فيها ناظر مستشفى محمود الماطري بأريانة.



وكانت إحدى الفرق الأمنية قامة بداهمة لمنزل القيادي النهضاوي عبد العزيز الدغسني في "تطور لافت في التعاطي الرسمي مع ما يعرف بملف الجهاز السري".
وعلّق بسيس قائلا "الدلالات والتوقيت تؤشر لمرحلة من المتغيرات النوعية في المشهد والتحالفات على ضوء حسابات الاستحقاق الانتخابي".


وكان رئيس كتلة حركة النهضة نورد الدين البحيري اعتبر في رسالة وجهها إلى وزير الداخلية عبر صفحته على موقع "فايسبوك" ، أن "ما حصل يومي الثلاثاء والاربعاء من ترويع لعائلة عبد العزيز الدغسني رئيس مجلس الشورى الجهوي ببن عروس، ومحاولة الدخول إلى محل سكنى العائلة في غيابها من طرف إحدى الفرق الأمنية دون سابق إعلام ولا إذن قضائي وفِي غياب أي مبرر أو سند، أمر مرفوض قانونا وأخلاقاً واعتداء مشبوه لا مبرر له يحتاج لتوضيح ورد اعتبار في أقرب وقت".



وكانت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي كشفت في مارس 2019 أن العديد من الوثائق المخبأة بالغرفة السوداء كانت تقرأ وتتلف بالحرق وقد تمت سرقة آلة الحرق "حماية لعبد العزيز الدغسني الذي تربطه علاقة براشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة".

يذكر أن 43 عضوا بمجلس نواب الشعب، قاموا يوم 6 مارس الماضي بإيداع شكاية بمكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، ضد 6 من القيادات الأمنية واثنين من قياديي حركة النهضة، وفق ما صرح به الأمين العام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد لخضر في مارس 2019.
وأوضح أن الشخصين المعنيين من حركة النهضة هما رضا الباروني وعبد العزيز الدغسني، اللذين وردت أسماؤهما في قضية الجهاز السري التي اثارتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.