وبخصوص هذا الموضوع اوضح العريض أن القانون الأساسي للحركة ينص على أن رئيس الحركة راشد الغنوشي هو من يتقدم للمناصب العليا في الدولة. غير أن راشد الغنوشي سبق أن قدم ملف ترشحه للتشريعية، وقال العريض أنه لا يرى في ذلك عائقا باعتبار أن القانون التونسي يسمح بالترشح للرئاسية والتشريعية، لكنه استدرك قائلا:" استبعد ان يجمع الغنوشي بين الرئاسية والتشريعية وفي صورة مصادقة شورى النهضة على ترشحه سيسحب ملفه من التشريعية ويتم تعويضه بأحد القيادات من الصف الأول للحركة ".

---

---

عبد الكريم الهاروني وعلي العريض وعبد الفتاح مورو

وفي ذات السياق أكد العريض أنه في صورة رفض الغنوشي التقدم للرئاسية واستقرار رأي شورى النهضة على مرشح من داخل الحركة، فسيتناول أعضاء الشورى بالدرس الأسماء المقدمة وهي من قيادات الصف الأول وفق العريض ومن بين هذه الأسماء: عبد الكريم الهاروني وعلي العريض وعبد الفتاح مورو.

مرشح من خارج الحركة،

أما الرأي الثاني الذي يمثله تيار واسع داخل شورى النهضة فسيطرح مسألة دعم مرشح من خارج الحركة، ولئن تحفظ العريض عن ذكر إسم بعينه فقد أكد لموزاييك أن " الحركة لن تدعم إلا المرشح الذي تتوفر لديه حظوظ النجاح وسيتم هذا الاختيار وفق شروط معينة تراها الحركة واجبة".

وبخصوص الأسماء المتداول ترشحها للرئاسية صمت العريض عن التفضيل بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

المصدر - موزاييك