وتابع فتحي المولدي" اقول لعبد الله قلال اذا لم تستحي فقل ما ئشئت ولكن الشعب التونسي ومعارضي الحكم السابق يعرفون الحقيقة كاملة.

---

---

وكانت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس شرعت يوم الخميس في النظر في ملف قضية تعذيب الناشط بحركة النهضة رشاد جعيدان خلال التسعينات بدهاليز وزارة الداخلية وتعرضه للاعتداء بعصى وحرق مناطق حساسة من جسمه بالسجائر على خلفية انتمائه للحركة المذكورة ...

وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك لم يحضر عز الدين جنيح مدير أمن الدولة سابقا وبين محاميه أنه على فراش المرض مطالبا اعفائه من الحضور نظرا لحالته الصحية في حين أحيل بن علي بحالة فرار في حين حضر عبد الله القلال وزير الداخلية السابق وفضل البقاء في الخلوة المخصصة للمنسوب لهم الانتهاك ملاحضا أنه باشر خطته كوزير داخلية سنة 1991 الى غاية 1994 مشيرا إلى أن وظيفته كانت تتمثل في ضبط وتنفيذ سياسة الدولة العامة في المجال الأمني ولم يكن له اطلاع أو اشراف على أعمال البحث والتحقيق مع الموقوفين من بينهم الشاكي رشاد جعيدان نافيا علمه بما يدور في دهاليز وزارة الداخلية من تعذيب على الموقوفين, مشيرا أنه لم يكن على علم بملابسات ايقاف رشاد جعيدان والممارسات التى مورست عليه موضحا أنه خلال توليه لوزارة الداخلية تم اصدار عدة مناشير تمنع التعذيب المساجين والموقوفين أو تعنيفهم أو سوء معاملتهم موضحا أن تلك المناشير كانت تدعوا الى معاملتهم وفق ما ما يقتضيه القانون موضحا أن تلك المناشير شملت مصالح السجون والإصلاح وتم تعميمها على مختلف المراكز الأمنية منها منشور 504 الذي صدر في جوان 1992 ومنشور904 الصادر في ديسمبر 1991 وكذلك المنشور رقم 6 بتاريخ 3 جانفي 1992 ...