---

---

من جهة أخرى أعربت منظمة العفو الدولية عن " بالغ قلقها عمّا بلغها من شهادات الأطفال الذين اتصلوا بآبائهم عبر الهاتف حول تعريض عدد منهم لفحص شرجي في إطار التحقيق في شبهة إعتداءات جنسية " مشددة على أن ذلك يعد " أمرا بالغ الخطورة ويمثل انتهاكا صارخا لإلتزامات تونس بمقتضى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل".

كما لاحظت هذه المنظمة الحقوقية أنها علمت أن قوات الأمن داهمت المدرسة المذكورة وقامت بإيقاف وجلب كلّ المتواجدين فيها ومن بينهم 42 طفلا إلى تونس العاصمة يوم الخميس 31 جانفي، دون إذن، أو علم، أو مرافقة أوليائهم، وتم سماع شهاداتهم دون إحترام الضمانات والاجراءات الوقائية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل ومجلة حماية الطفل.
وأضافت في ذات السياق أنه لم يسمح لأولياء هؤلاء الاطفال إلى حد الآن بمقابلة أطفالهم المحجوزين في مركز لرعاية الأحداث في جنوب العاصمة دون تعهد قاضي الأسرة أو إعلام الأبوين.

وفي المقابل أكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، في بلاغ، نشرته مساء اليوم السبت، أن الأطفال المشار إليهم يحضون منذ قبولهم بالمؤسسة بالرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة من قبل مختصين واطارات تربوية وبمعاينة مباشرة من مندوب حماية الطفولة مرجع النظر. كما أفادت بأنه تم تأمين اتصال الأطفال بأوليائهم.

يذكر أن السلطات الأمنية المحلية بولاية سيدي بوزيد قامت، يوم أول أمس الخميس،31 جانفي الماضي، بمعية فرقة مختصّة من العاصمة بإغلاق مدرسة قرانية في معتمدية الرقاب وإيقاف مديرها وعدد من تلاميذها لعرضهم على الجهات الأمنية المختصّة حسب ما أكّده أنيس ضيف الله والي الجهة في تصريح لمراسل (وات).
وأوضح أن هذه المدرسة قد صدر في شأنها قرار غلق منذ مدّة طويلة لمخالفتها إجراءات وتراتيب ممارسة مثل هذا العمل إلّا أن المشرفين عليها لم يمتثلوا له وواصلوا نشاطهم.


وزارة المرأة تؤكد أن الأطفال الذين تم إخراجهم من المدرسة القرانية بالرقاب اتصلوا بأوليائهم وتتوفر لهم الاحاطة النفسية والاجتماعية
أكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة في بلاغ نشرته مساء اليوم السبت أن 42 طفلا الذين تم إخراجهم من إحدى المدارس القرآنية بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد يحضون منذ قبولهم بالمؤسسة بالرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة من قبل مختصين واطارات تربوية وبمعاينة مباشرة من مندوب حماية الطفولة مرجع النظر.

وأفادت أنه تم تأمين اتصال الأطفال باوليائهم مؤكدة أن الملف حاليا "من أنظار السلطة القضائية وهي المخول لها البتٌ في كل ما يتعلق بالوضعية القانونية للاطفال"، وذلك وفق البيان الذي أصدرته على خلفية ما تم تداوله في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض هؤلاء الأطفال إلى الاحتجاز وسوء المعاملة باحدى مؤسسات الرعاية الراجعة بالنظر للوزارة ومنعهم من الاتصال بعائلاتهم.
وأهابت الوزارة بجميع الأطراف "إعلاء مصلحة الطفل الفضلى"، وفق نص البلاغ.

وكانت الوزارة قد نشرت قبل يومين بلاغا أولا جاء فيه أنه " بناء على الإشعار الوارد من برنامج "الحقائق الأربع" على قناة الحوار التونسي، والمتعلق بتواجد مجموعة من الأطفال بفضاء جمعية قرآنية بإحدى معتمديات ولاية سيدي بوزيد، تحوّل اليوم الخميس 31 جانفي 2019 فريق عمل تابع للمصالح الجهوية لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على عين المكان، مرفوقا بممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية، وقام بمعاينة تواجد 42 قاصرا من الذكور تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، بالإضافة إلى وجود عدد من الأشخاص الراشدين".

وذكرت الوزارة أنه تمت ملاحظة عدد من التجاوزات التي من شأنها أن تمثل مصدر تهديد مباشر على السلامة المادية والمعنوية للأطفال الموجودين بهذا الفضاء من بينها الانقطاع المدرسي، وسوء المعاملة والاحتجاز، والاستغلال الاقتصادي وزرع أفكار التعصب والكراهية بالإضافة إلى ظروف إقامة سيّئة للغاية، وهو ما يؤشر على وجود شبهات حول الإتجار بالبشر.
وعلى ضوء هذا تم التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية للإغلاق الفوري للفضاء وإخراج الأطفال ونقلهم إلى مكان آمن لمزيد التحري واستكمال الإجراءات اللازمة في شأنهم، وذلك بمتابعة من الأخصائيين النفسانيين.