---

---

وكانت حركة النهضة أصدرت بيانا نفت فيه بشكل قطعي وجود أيّ نشاط للحركة خارج إطار القانون المنظم للأحزاب.
وأدانت بشدة ما قالت إنه "مغالطة وتضليل بتوظيف ملف قضائي تبين أن أطواره تعود إلى سنة 2013 وبتّ القضاء في شأنه ولا صلة للمتهم فيه بحركة النهضة".
واستنكرت تلفيق التهم المجانية لمؤسسات الدولة من قضاء وأمن ورئاسة الجمهورية والإساءة للعلاقات الخارجية للبلاد بدول شقيقة وصديقة.
وذكرت أن قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تحت انظار القضاء وتؤكد ثقتها الكاملة في عدالته واستقلاليته وكشفه للحقيقة كاملة.
واعتبرت أن البرنامج الوحيد للجبهة الشعبية هو الاستثمار في دماء الشهيدين للتغطية على فشلها المتواصل في المحطات الانتخابية السابقة وعجزها عن تقديم برامج جدية للشعب التونسي.
وكان المحامي نزار السنوسي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اتهم خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع الثلاثاء، تحت عنوان "التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالإغتيالات السياسية"، ما أسماها "أجهزة" بسرقة ملفات قضائية ومحجوزات متعلقة بقضية اغتيال بلعيد والبراهمي، وقال إنها لم تسلّم إلى اليوم للقضاء.
وقال عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيدين إن وزارة الداخلية ترفض تسليم وثائق الملفين الى حكام التحقيق، مشددا على ضرورة أن تفرج عن "الغرفة السوداء" ذات العلاقة المباشرة بالاغتيالين وترفع حمايتها عن التنظيم الخاص المورط في الاغتيالات والذي كان تحت حماية النهضة في 2013، على حد قوله.