غازي الشواشي: التصويت على قرار التمديد لا يعتد به... لأن الاصوات المصرح بها دون الحد الأدني المطلوب وهو 73 صوتا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/tasisi.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - صوت أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة ليوم الاثنين، ضد قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة عملها بسنة واحدة، وذلك بعد نقاش حاد وتوتر بين النواب دام ساعات.
وصوت 68 نائبا ضد قرار التمديد واحتفظ نائبان (2) بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، حيث انسحب عدد كبير من النواب وخاصة نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ولم يقوموا بعملية التصويت.
وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة اليوم الاثنين واصلت النقاش العام حول مسألة التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه، واتسمت المداخلات بتباين آراء النواب بين مساند لهذا القرار ورافض له، مع استمرار توجيه الاتهامات لرئيس المجلس محمد الناصر ومكتب المجلس بـ"الانقلاب على مسار العدالة الانتقالية وإفشاله"، من قبل عدد من النواب، مقابل اعتراض نواب آخرين على ما اعتبروه "مس من رموز الدولة وقياداتها".






وقال النائب عن حراك تونس الإرادة عماد الدايمي ان المصوتين ضد قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة أصيبوا بخيبة أمل لان تصويتهم ليس له معنى باعتبار ان القانون الداخلي للهيئة ينظم عملها.

وكتب الدايمي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية :
" المتحيل محمد الناصر مر بالغدرة للتصويت
وسقطت عملية التصويت لانه لم يشارك فيها سوى 65 نائب اي دون ثلث النواب..
وبالتالي فالعملية غير شرعية ..
قطيع السبسي صفق بعد التصويت ثم احبطوا بعد تبين الكارثة ..
أكبر فضيحة في تاريخ مجلس النواب منذ عهد الجلولي فارس.


وكتب النائب غازي الشواشي التدوينة التالية :
"لا تصدقوا إفتراءاتهم و أكاذيب أبواقهم إن التصويت على قرار التمديد الليلة في مجلس نواب الشعب لا يعتد به لأن الاصوات المصرح بها دون الحد الأدني المطلوب وهو 73 صوتا و بالتالي هو تصويت باطل في جلسة باطلة من أساسها"


وكتب حبيب خذر التدوينة التالية :
ملخص في موضوع تصويت المجلس على قرار هيئة الحقيقة والكرامة بالتمديد
عند مناقشة الموضوع في مكتب المجلس تم لفت الانتباه الى أن ذلك مخالف لمقتضيات القانون ولكن تم "المرور بقوة" مما استدعى لاحقا انسحاب ممثلي كتلة النهضة من اجتماع المكتب.
انعقدت الجلسة العامة يوم السبت 24 وعند الافتتاح الاول لم يتوفر النصاب (109) فتم الانتظار وعند الافتتاح الثاني كان عدد الحاضرين المسجلين أيضا أقل من النصاب الثاني (73) وهو ما يعني عدم المواصلة عملا بالفصل 109 من النظام الداخلي للمجلس ولكن رئيس المجلس قرر التغاضي عن ذلك ومواصلة الجلسة.
يوم الاثنين 26 واصل رئيس المجلس الجلسة دون تسجيل جديد للحضور وهو ما يعني أن الخلل المسجل بجلسة السبت انسحب على جلسة الاثنين.
لأن عملية التصويت لا أساس لها في القانون فقد كان تحديد الأغلبية المطلوبة وصيغة السؤال محل خلاف. وقد اختار رئيس المجلس أن يكون التصويت على الموافقة على التمديد وهو ما يعني أن أصحاب رأي الموافقة مطالبون بالحرص على بلوغ 109 صوتا.
لكن الخلل الذي لم يتحسب له رئيس المجلس هو أنه لا معنى لتصويت لا يشارك فيه أصلا إلا أقل من العدد الأدنى الكافي لاتخاذ القرار. لقد حصل سابقا في المجلس أكثر من مرة اعتبار التصويت الذي يشارك فيه أقل من 73 في قانون عادي أو أقل من 109 في قانون أساسي كأن لم يكن.
وفي صورة الحال لم يشارك في التصويت الا 65 أي أقل من نصاب الحضور وأقل من الأغلبية المطلوبة وهو ما يجعل هذا التصويت في حكم المعدوم أي أن المجلس لم يقرر شيئا بشأن موضوع التمديد"


Comments


6 de 6 commentaires pour l'article 158492

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mardi 27 Mars 2018 à 08:47 | Par           
هذه المسرحية التي قادها أعداء العدالة الانتقالية،وعلى عكس ما كانوا يخططوا له،زادت هيئة بن سدرين،كما يسمونها وكما تسمّيها الصحافة المأجورة،زادتها شرعية ومصداقية،فكل من صوت في هذه المهزلة هو عدو للثورة ومؤجور من طرف من لا يريد كشف الحقيقة،و الشعب سوف يعاقبهم في المراحل الانتخابية القادمة

Tayara  (France)  |Mardi 27 Mars 2018 à 08:46           
الحل هو انشاء صندوق وطني تحول له التعويضات المادية للمتضررين تستفيد منه الدولة والهيئات الحقوقية في تونس وبذلك نتجاوز حساسية الاستفادة من كشف الجرائم والتجاوزات وتبقى الحقيقة هي الهدف

PATRIOTE1976  (Tunisia)  |Mardi 27 Mars 2018 à 08:39           
انقلاب واضح و صريح على العدالة الانتقالية من طرف المنظومة القديمة التي تسعى جاهدة لقبر ملفات الماضي من عمالة و خيانة و تعديب و اجرام و نهب و سرقات و هدا ليس بغريب عنهم

ان العدالة الانتقالية مهمة ليس فقط لكشف حقيقة تجاوزات الماضي بل لحاضر تونس و مستقبلها و
هي مسالة مصيرية و امتحان الحقيقة لثورة تونس

بغض النظر عن بطلان التصويت من عدمه فان اهم مكسب بعد هاته الجلسة هو حصول الفرز الواضح بين قوى الردة من جهة و قوى الثورة من جهة اخرى
وادا اعتبرنا ان حال تونس لا يمكن ان يستقيم في ظل حكم المنظومة القديمة المتسترة و الحامية للفساد و الساعية لتبييضه واسترجاع هيمنتها على مؤسسات الدولة المستقلة و المحايدة فانه يصبح من الضروري اليوم ما يلي

-اعلان النهضة عن انسحابها من حكومة الشاهد و من وثيقة قرطاج و انضمامها للمعارضة اد لم يجدي نفعا مع هؤلاء ما قدمته النهضة من تنازلات متتالية و مؤلمة تغليبا في رايها للمصلحة الوطنية العليا و للمسار الديموقراطي بل بالعكس واصلوا في غيهم و تعاليهم و هروبهم الى الامام
و بالطبع هدا مجرد اقتراح و لست مخولا لاعطاء الدروس او المزايدة لا على النهضة و لا على غيرها

-الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة تليها تشريعية مبكرة لقطع الطريق امام المنظومة القديمة الساعية للعودة للاستبداد و التضييق على الحريات العامة و الفردية و ما انقلابهم على التوافق على اعضاء المحكمة الدستورية الا دليل اخر على عقليتم الانقلابية وانهم ليسوا محل ثقة
و قد كان للاسف اسلم لتونس ان تم تمرير قانون العزل السياسي على الاقل لحين استكمال المرحلة الانتقالية و التاسيسية

- ان ما يمكن ان تدفعه تونس في ظرفها العصيب الحالي ادا دهبنا لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة
لهو اخف الاضرار لحاضرها ومستقبلها مقارنة بفرضية ترك المنظومةالحالية توصل مسارها الانقلابي على الديموقراطية و الحرية و السيادة الوطنية

- المبادرة بالطعن لدى المحكمة الادارية في جلسة التصويت المهزلة و الفضيحة على التمديد لهيئة الحقيقة و الكرامة

- التنسيق بين الاحزاب و المنظمات الوطنية على اشكال الاحتجاجات و طرق التصدي لممارسات المنظومة القديمة و من اجل الكشف عن ارشيف الدولة التونسية و حقيقة نهب ثرواتها الطبيعية
و تحفيز القوى الوطنية و الشعبية من اجل استكمال الثورة ووفاءا لدماء شهداء تونس ضد الاستعمار و الاستبداد و الفساد

Mandhouj  (France)  |Mardi 27 Mars 2018 à 08:36 | Par           
أزلام النظام الباءد أرادوا أن تكون لهم نشوۃ للحظات .. لم يفرحوا منذ هروب بن علي ! الثورۃ أحدثت لهم غصۃ في الحنجرۃ .. و همهم أن يعودوا لينتقموا من الشعب .. لكن الشعب واقف و له عقل .. و الأحرار لن يندثروا .. بن علي هرب , و هروبه يبقی أسطورۃ ! بن علي هرب .

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 27 Mars 2018 à 07:10           
نعم الصبايحية غدارة، وماذا بعد هذه الفضيحة ؟
هل يجوز لمحمد الناصر بأن يترأس هذا المجلس بعد هذه الفضيحة ؟

Mandhouj  (France)  |Mardi 27 Mars 2018 à 06:59 | Par           
C'est un vote caduque sur tous les plans. et impossible de faire avec meme avec un coup d'etat. maintenant ils vont venir demander pardon une deuxieme fois ! pauvres c - o - n - s .


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female