محمد عبو ينصح سهام بن سدرين : ادعوك للاستقالة من هيئة الحقيقة حتى تدير الحكومة أزمتها لوحدها
باب نات -
نصح مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين وأعضاء الهيئة بالاستقالة وذلك حتى تدير الحكومة أزمتها لوحدها فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية.
وكتب عبو في صفحته التدوينة التالية:
''هذا ما على السيدة سهام بن سدرين أن تفعل
في صورة تصويت المجلس اليوم على قرار غير دستوري وغير قانوني يهدف للتصدي لقرار هيئة الحقيقة والكرامة بتمديد مدة عملها، طبقا لما يتيح القانون لها، فالأسلم للسيدة سهام بن سدرين ولبقية السادة الأعضاء الذين يرفضون أن يكونوا شهود زور أن يستقيلوا وأن يعلنوا رسميا أنه لا يمكن لدولة ترفض السلطة السياسية فيها العدالة الانتقالية أن تحقق عدالة انتقالية، وأن يتركوا لأغلبية مارقة عن الدستور والقانون أن تدير أزمة خلقتها.
قرابة الأربع سنوات من العرقلة المتعمدة لعمل هيئة الحقيقة والكرامة تتمثل أساسا في رفض تمكينها من الاطلاع على وثائق ورفض مدها بملفات وخاصة رفض المكلف العام الذي خضع لسلطة وزير الإشراف والحكومة بعرقلة البت في مطالب الصلح التي كان بإمكانها توفير مبالغ مهمة للدولة، وتأخير في إصدار النصوص الترتيبية ورفض البرلمان سد الشغورات فيها...
اليوم السبت صباحا، في جلسة تحدي الدستور الذي نص على أن الدولة تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية، قد تتجرأ أغلبية من في المجلس على التمرد على الدستور، ولكل فعل ظالم يجب أن يكون هناك رد فعل مناسب. على السيدة بن سدرين في هذه الحالة، ألا تقنع بمجرد تقرير في نهاية أعمال الهيئة وببعض الجلسات التي ُذرفت فيها دموع من لهم إحساس بآلام غيرهم، وأن تتخذ القرار المناسب.''
وكتب عبو في صفحته التدوينة التالية:
''هذا ما على السيدة سهام بن سدرين أن تفعل
في صورة تصويت المجلس اليوم على قرار غير دستوري وغير قانوني يهدف للتصدي لقرار هيئة الحقيقة والكرامة بتمديد مدة عملها، طبقا لما يتيح القانون لها، فالأسلم للسيدة سهام بن سدرين ولبقية السادة الأعضاء الذين يرفضون أن يكونوا شهود زور أن يستقيلوا وأن يعلنوا رسميا أنه لا يمكن لدولة ترفض السلطة السياسية فيها العدالة الانتقالية أن تحقق عدالة انتقالية، وأن يتركوا لأغلبية مارقة عن الدستور والقانون أن تدير أزمة خلقتها.
قرابة الأربع سنوات من العرقلة المتعمدة لعمل هيئة الحقيقة والكرامة تتمثل أساسا في رفض تمكينها من الاطلاع على وثائق ورفض مدها بملفات وخاصة رفض المكلف العام الذي خضع لسلطة وزير الإشراف والحكومة بعرقلة البت في مطالب الصلح التي كان بإمكانها توفير مبالغ مهمة للدولة، وتأخير في إصدار النصوص الترتيبية ورفض البرلمان سد الشغورات فيها...
اليوم السبت صباحا، في جلسة تحدي الدستور الذي نص على أن الدولة تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية، قد تتجرأ أغلبية من في المجلس على التمرد على الدستور، ولكل فعل ظالم يجب أن يكون هناك رد فعل مناسب. على السيدة بن سدرين في هذه الحالة، ألا تقنع بمجرد تقرير في نهاية أعمال الهيئة وببعض الجلسات التي ُذرفت فيها دموع من لهم إحساس بآلام غيرهم، وأن تتخذ القرار المناسب.''
28°
20°
Abdelhalim - ظ„ط§ طھظƒط°ط¨ظٹ
( 160 sont أ l'أ©coute de Radio Babnet)
Comments
14 de 14 commentaires pour l'article 158375